وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي يفتتح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي السبت المقبل مركز خدمات المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة الشيخ زايد، ضمن اتفاقية التعاون المشتركة لنشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة والخدمات الحكومية بوزارة الإسكان والذي يقوم بتنفيذه برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تصريحات له اليوم إن مركز الخدمات يأتي في إطار خطة تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى الجمهورية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة أجهزة المدن العمرانية الجديدة من خلال إتاحة خدمات جهاز مدينة الشيخ زايد من خلال الإنترنت على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك القنوات البديلة. ولفت إلى أن المركز سيعمل على التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء عن الورقيات تماماً من خلال استخراج جميع طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مميكنة من النظام، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال شبكة معلومات محلية لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والحفاظ على سرية البيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار وتحقيق خدمة أفضل للمواطن. وتابع أن تطوير جهاز مدينة الشيخ زايد يشمل تطبيق نموذج الشباك الواحد بمركز خدمة المواطنين، الذي يحقق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وإتاحة خدمة الأرشيف الإلكتروني وتعد من أهم مكونات النظام المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لما يوفره من مميزات عديدة مقارنةً بالطرق التقليدية حيث يتم البحث عن المستند بالمحددات المستخدمة في فهرسة المستندات، ولأول مرة يتم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لموظفي الجهاز. وأوضح أن النظام يتيح استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مثل تقارير بالمناطق التي تكثر بها المخالفات وأنواعها، تصنيف الشكاوى وتوزيعها على مستوى المدينة، متابعة نسب تحصيل الأقساط مقارنة بالأعوام السابقة مما يتيح اتخاذ القرار بشأن إتاحة تسهيلات جديدة في السداد من عدمه، حساب إلكتروني تفصيلي بمتحصلات الخزينة لتفادي الأخطاء وتقرير بالأراضي المخصصة والأراضي الشاغرة طبقا لنوع الاستغلال، تقرير بالأقساط المستحقة خلال فترة، تقرير بالأقساط المتأخرة (قسطين فأكثر)، تقرير بأوامر الدفع المقدمة إلى البنك، وإنشاء الأرشيف الإلكتروني بدلاً من الأرشيف الورقي، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات وطباعة جميع الخطابات الموجهة للجهات الخارجية من النظام وكذلك الرخص، بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على تلك الخدمات. ونوه العربي إلى انه جاري حاليا العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المدن من خلال (إتاحة الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وبوابة هيئة المجتمعات العمرانية، الاستعلام الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، خدمات الرسائل الصوتية بالمحمول). ولفت إلى أن المركز يقدم ما يقرب من 127 خدمة للمواطنين، منها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه وطلب تعديل أو إلغاء تخصيص، وطلب دراسة فرق المنسوب وتحديد الصفر المعماري وطلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني/صناعي). و تم تطوير مركز الخدمات إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة. كما تم تدريب 40 موظف تدريب أساسي و5 موظف تدريب متقدم للعمل مشرفين نظام، وتم أيضاً تدريب الإدارات كلاً فيما يخصه على التطبيقات وكذا تدريب مشرفو النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات. جدير بالذكر أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قام بتطوير 132 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد (2) ديوان عام محافظة، و8 مدن جديدة وجارى العمل في 4 مدن أخرى ليصبح الإجمالي 12 مدينة بنهاية عام 2014. كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وتطوير 4 إدارات استثمار بالمحافظات. وجاري إنشاء 7 بوابات الكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
