افتتح الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروع مركز خدمات المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة الشيخ زايد، ضمن اتفاقية التعاون المشتركة لنشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة والخدمات الحكومية بوزارة الإسكان، الذي يقوم بتنفيذه برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أعلن وزير التخطيط أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة، والحصول على خدمة مميزة وعاجلة لأنشطة أجهزة المدن العمرانية الجديدة كافة من خلال إتاحة خدمات جهاز مدينة الشيخ زايد من خلال الانترنت على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك القنوات البديلة، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء عن الورقيات تماماً من خلال استخراج جميع طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مميكنة من النظام، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال شبكة معلومات محلية لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والحفاظ على سرية البيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار وتحقيق خدمة أفضل للمواطن. شمل تطوير جهاز مدينة الشيخ زايد تطبيق نموذج الشباك الواحد بمركز خدمة المواطنين، الذي يحقق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك إتاحة خدمة الأرشيف الالكتروني وتعد من أهم مكونات النظام المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لما يوفره من مميزات عدة مقارنةً بالطرق التقليدية، حيث يتم البحث عن المستند بالمحددات المستخدمة في فهرسة المستندات، وللمرة الأولى يتم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لموظفي الجهاز. يتيح النظام استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مثل تقارير بالمناطق التي تكثر بها المخالفات وأنواعها، تصنيف الشكاوى وتوزيعها على مستوى المدينة، متابعة نسب تحصيل الأقساط مقارنة بالأعوام السابقة مما يتيح اتخاذ القرار بشأن إتاحة تسهيلات جديدة في السداد من عدمه، حساب إلكتروني تفصيلي بمتحصلات الخزينة لتفادي الأخطاء وتقرير بالأراضي المخصصة والأراضي الشاغرة طبقا لنوع الاستغلال، تقرير بالأقساط المستحقة خلال فترة، تقرير بالأقساط المتأخرة (قسطان فأكثر)، تقرير بأوامر الدفع المقدمة إلى البنك، وإنشاء الأرشيف الالكتروني بدلاً من الأرشيف الورقي، إضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات وطباعة جميع الخطابات الموجهة للجهات الخارجية من النظام وكذلك الرخص، بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على تلك الخدمات. يجرى حالياً العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المدن من خلال (إتاحة الخدمات من خلال البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وبوابة هيئة المجتمعات العمرانية، الاستعلام الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، خدمات الرسائل الصوتية بالمحمول). يقدم المركز ما يقرب من (127) خدمة للمواطنين، منها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه وطلب تعديل أو إلغاء تخصيص، وطلب دراسة فرق المنسوب وتحديد الصفر المعماري وطلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني/ صناعي). وقد تم تطوير مركز الخدمات إنشائياَ وتطبيق معايير الجودة لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة، كما تم تدريب عدد (40) موظفاً تدريباً أساسياً، وعدد (5) موظفين تدريباً متقدماً للعمل مشرفي نظام، وتم أيضاً تدريب الإدارات، كل فيما يخصه، على التطبيقات، وكذا تدريب مشرفي النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات. وقال العربى إن برنامج تطوير الخدمات الحكومية، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قام بتطوير 132 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد (2) ديوان عام محافظة، وعدد (8) مدن جديدة، وجارٍ العمل في (4) مدن أخرى ليصبح الإجمالي (12) مدينة بنهاية عام 2014، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وتطوير عدد (4) إدارات استثمار بالمحافظات.. وجارٍ إنشاء عدد 7 بوابات الكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.