أرشيفية أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن القطاع الصناعي الأردني تكبد خسائر مباشرة جراء الإضراب الأخير لموظفي شركة (حاويات ميناء العقبة) وصلت إلى حوالي 21 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 29.6 مليون دولار أمريكي). ودعا الحمصي – خلال اجتماع عقد اليوم السبت بمقر الغرفة مع نقابة وكلاء الملاحة البحرية – إلى توحيد الجهود بين الغرفة والنقابة للضغط على الشركة لتخفيض رسوم المناولة البحرية وتلافي أي تعطيل في عمل الميناء بفعل الإضرابات المتكررة..لافتا إلى أن الشركة فرضت العديد من الزيادات المتتالية منذ يونيو الماضي وبنسب عالية منها زيادة بدل المناولة. ولفت إلى قيام بعض وكلاء البواخر بفرض مبالغ تصل إلى 52 دينارا للحاوية 20 قدما و74 دينارًا للحاوية 40 قدما عند استلام الصناعيين لأذونات التسليم ما تسبب في ارتفاع كلفة استلام الحاويات بشكل كبير..داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للتنسيق المستقبلي في أية تحديات أو ظروف طارئة أو مشاكل تواجه النقل البحري والتي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي. من جهته، أكد رئيس نقابة وكلاء الملاحة البحرية المهندس بسام الجازي أن عدم إيجاد حلول ناجعة لمشكلة عمال ميناء حاويات العقبة ستؤدي إلى خسارة العديد من الخطوط الملاحية الدولية ، التي تسير بواخرها إلى العقبة وتضعف تنافسية الميناء في المنطقة. وشدد الجازي على ضرورة خفض التكاليف والرسوم المفروضة على الميناء لرفع مستوى الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للميناء ، موضحا أن شركات الملاحة تتعرض للخسارة مثل القطاعين الصناعي والتجاري في حالة حدوث أي تعطل للميناء. واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الجهتين إضافة إلى ممثلين لغرفة تجارة عمان لإعداد ورقة عمل مشتركة حول تطوير العمل بالميناء والاستعانة بخبراء مختصين بهذا المجال ورفعها إلى الحكومة. وكان رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة قد أعلن في التاسع عشر من أكتوبر الماضي عن التوصل لاتفاق ينهي إضراب عمال ميناء الحاويات وذلك بمقتضى مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في الموانيء والتخليص.