ارشيفية أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 16نوفمبر الجارى. وكان قد حضر عادل السيد يمانى عضو اللجنة الفنية لفض الاحراز أمام وقدم جزء من التقرير الذى طلبتة المحكمة مكون من 400صفحة، وانة لم يستعن باى أجهزة خارج الاذاعة والتلفزيون، وأن التقرير جاء من خبراتهم السابقة وفى سياق تقدمت 12منظمة حقوقية للإفراج الصحى عن محمد صلاح سلطان، وذلك لحالتة الصحية السيئة وخوفا علية من الموت، وأن وهى لجنة الحريات بنقابة الاطباء ومركز النديم لأعلاج النفسى والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصي، وموسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة عدم التمييز، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، والمركز المصرى لحقوق الاحتباجات، ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الانسان، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة قضايا المراءة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الارض. فيما رفضت المحكمة هذا الطلب ،وقالت انة تدخل سافر فى عمل القضاء المصرى و،مرت بارفاقة فى ملف الدعوى وردت مقدمة الطلب مها محمود انة ليس تدخلا فى القضاء ،ولكنة طلب وطلبت ايضا ان التقارير المرافة بالغة الانجليزية هى عن حالتة الصحية لاطباء بامريكا ومصرين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس ، وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.