ختام المؤتمر العلمي الدولي الأول «مستقبل الإعلام في ظل التحولات الراهنة» بالإسكندرية

اُختتم عصر اليوم المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية تحت عنوان " مستقبل الإعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة " والذى اجتمع به ستون باحثاً من مختلف الجامعات والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية ليبحثوا أوضاع الممارسة المهنية للإعلام المصري والعربي ، ويقدموا تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير وتقويم أداء الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي التي أعقبت الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية.
وكان قد أقيم المؤتمر تحت رعاية عدد من المؤسسات منها وزارة التعليم العالي، محافظة الإسكندرية ، جامعة الدول العربية ، الهيئة العامة للاستعلامات ، مكتبة الإسكندرية ، منظمة الايسيسكو ، الاتحاد الدولي للصحافة العربية .
وشهدت الجلسات البحثية على مدار ثلاثة أيام نقاشاً بناءاً وراقياً بين كبار أساتذة الإعلام وشباب الباحثين والإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، نقاشاً جسّد أدب الخلاف وأعلى من قيمة الحوار المبني على احترام الآراء، فأسهم الجميع في إنجاح المؤتمر.
صرح الدكتور فوزي عبدالغنى – رئيس المؤتمر وعميد كلية الإعلام جامعة فاروس أن التوصيات التى توصل إليها المؤتمر هى التعجيل بإصدار تشريع اعلامى موحد يتلاءم مع طبيعة التحولات المجتمعية والسياسية التي مرت بها مصر والمنطقة العربية ، وبما يساعدها على الاستقرار في مرحلة التحول الديمقراطي، والبحث في آليات التقييم الذاتيللإعلاميين وبما يتواءم مع التحديث الجديد للتشريعات الإعلامية والمزمع إصدارها في الفترة القادمة، وأن تتحقق الاستقلالية المالية والادارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات المنبثقة عنه، وأن يكون أعضاؤه من ممثلي مهنة الإعلام والصحافة ، وأن يلتزم بضمان عدم الربط بين ما يقدم من محتوى في الإعلام ومصالح السلطة السياسية.
وأكدت على أهمية الاهتمام بتطوير وحدات تنظيمية للدراسات المستقبلية داخل الجامعات والمؤسسات الإعلامية ، على أن يقوم الإعلام بدوره فى خدمة المجتمع وتحمل مسئولياته فى التعرض للقضايا القومية والحفاظ على تماسك واستقرار الدولة، وتأسيس كيان اقليمى عربي لتنظيم شئون الإعلامالعربي على أن تتولى جامعة الدول العربية تأسيس هذا الكيان، واهتمام السلطة السياسية بضبط العمل الاعلامى وتحقيق استقلاليته فى نفس الوقت ، وأن تسعى لتطويره وتحسين أدائه وفق ضوابط محددة، ووضع ضوابط للانتشار العشوائيفي الكيانات النقابية فى قطاعات الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيوالتي تتعامل مع القضايا المجتمعة ليس بهدفالعمل التطوعي وإنما بهدف ربحي وأغراض ومصالح ذاتية قد تضر بالأمن القومي للدولة، وتأسيس قطاعات لإدارة الأزمات بكافة مؤسسات الدولة تبدأ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ثم الوزارات والهيئات المختلفة، وأن يكون بها وحدات لرصد الشائعات والإعلام الالكتروني والاتصال الأزموى وقياسات الرأي العام، والبحث عن أطر نظرية جديدة تتيح إمكانية التقارب والتكامل بين دراسات الإعلام والعلوم البينية الأخرىفي العلوم الإنسانية والاجتماعية ، بما يساعد في فهم أعمق للواقع والمستقبل المجتمعي ورصد التغيرات التي قد تطرأ عليه من فترة لآخرى، والاهتمام البحثي بالدراسات المستقبلية والاستشرافية وربطها بالمجتمع وجعلها ضمن المقررات الدراسية في أقسام وكليات الإعلام .
وكذلك الاهتمام بالدراسات المقارنة في أنماط وأساليب التناول الاعلامى للأزمات والأحداث ذات الطابع الدولي. خاصة مقرر التربية الاعلامية، ووضع آليات تشريعية تضبط الإعلام الجديد وعلاقته بالأمن القومي وأخلاقيات التعامل، وأن يكون الإعلام داعما لعمليات التحول الديمقراطى ، ومسانداللمشاريع القومية فى اطار المسئولية الاجتماعية للاعلام، والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وأن يتم إصدار تشريعات متنوعة ضابطة للعمل الاعلامى يكون فيها محاسبة في إطار من الحرية المسئولية التي تراعى مفهوم الأمن القومي للدولة، وربط الدراسات المستقبلية في مجال الاتصال والعلاقات العامة بالتنوع فى نظم الإعلام التقليدي والجديد وقضايا المجتمع المتنوعة، وتفعيل دور كليات واقسام الاعلام في وضع التصورات لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام من خلال خبراء متخصصين، وفق خطة عمل تنتهي بتقديم مقترح كامل لهذا القطاع،.
وشدد ت على وضع قانون ينظم تداول المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتفعيل مواثيق الشرف الاعلامية فى هذا الجانب، والاهتمام بتفعيل دور لجنة تقييم الاداء الاعلامى بحيث تكون ملزمة فى قراراتها، والاهتمام بإشراك المؤسسات الاعلامية الاقليمية فى مناقشة قضايا التنمية المحلية فى الاماكن التى تقوم بتغطيتها، والاهتمام بتدريب الاعلاميين وطلاب الاعلام خاصة فى مجال التشريعات، والتركيز على الدور الذى يجب ان تقوم به وسائل اعلام الشعب، "الاعلام القومى" بصفته صمام امان للمجتمع بعيدا عن اهداف الاعلام الخاص واحتكاره للساحة الاعلامية. إنشاء مركز قومى لشئون مكافحة العنف والارهاب يختص بجمع المعلومات والوثائق والتنسيق مع وسائل الاعلام بما يتوفر لديها من معلومات، وأخيراً إنشاء وحدة رصد وتقييم للأداء الاعلامى لوسائل الإعلام بالإسكندرية يكون مقرها في كلية الاعلام جامعة فاروس .