مؤتمر "مستقبل الإعلام بالإسكندرية" يوصي بتأسيس كيان إعلامي عربي

أوصي مؤتمر "مستقبل الإعلام في ظل التحديات الراهنة" بالتعجيل في إصدار تشريع إعلامي موحد يتلاءم مع طبيعة التحولات المجتمعية والسياسية التي مرت بها مصر والمنطقة العربية ، وبما يساعدها على الاستقرار في مرحلة التحولات المجتمعية والسياسية.
وطالب المؤتمر بالبحث في آليات التقييم الذاتي للإعلاميين وبما يتواءم مع التحديث الجديد للتشريعات الإعلامية والمزمع إصدارها في الفترة القادمة وتحقيق استقلالية مالية ودارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات المنبثقة عنه، وأن يكون أعضاؤه من ممثلي مهنة الإعلام والصحافة ، وأن يلتزم بضمان عدم الربط بين ما يقدم من محتوى في الإعلام ومصالح السلطة السياسية .
كما أوصي بالاهتمام بتطوير وحدات تنظيمية للدراسات المستقبلية داخل الجامعات والمؤسسات الإعلامية ، على أن يقوم الإعلام بدوره في خدمة المجتمع وتحمل مسئولياته في التعرض للقضايا القومية والحفاظ على تماسك واستقرار الدولة ، بالإضافة إلى تأسيس كيان إقليمي عربي لتنظيم شئون الإعلام العربي على أن تتولى جامعة الدول العربية تأسيس هذا الكيان .
وناشد " المؤتمر" في نهايته التي عقدت علي مدار ثلاثة أيام بجامعة فاروس بالإسكندرية ، اهتمام السلطة السياسية بضبط العمل الإعلامي وتحقيق استقلاليته في نفس الوقت بالإضافة إلى تأسيس قطاعات لإدارة الأزمات بكافة مؤسسات الدولة تبدأ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ثم الوزارات والهيئات المختلفة ، وأن يكون بها وحدات لرصد الشائعات والإعلام الالكتروني والاتصال الأزموي وقياسات الرأي العام.
وطالب بوضع آليات تشريعية تضبط الإعلام الجديد وعلاقته بالأمن القومي وأخلاقيات التعامل وأن يكون الإعلام داعما لعمليات التحول الديمقراطي ، ومساندا للمشاريع القومية في إطار المسئولية الاجتماعية للإعلام.
وأوصي بالالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وأن يتم إصدار تشريعات متنوعة ضابطة للعمل الإعلامي يكون فيها محاسبة في إطار من الحرية المسئولية التي تراعى مفهوم الأمن القومي للدولة وتفعيل دور كليات وأقسام الإعلام في وضع التصورات لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال خبراء متخصصين، وفق خطة عمل تنتهي بتقديم مقترح كامل لهذا القطاع.
وشدد على ضرورة تفعيل دور لجنة تقييم الأداء الإعلامي بحيث تكون ملزمة في قراراتها والاهتمام بتدريب الإعلاميين وطلاب الإعلام خاصة في مجال التشريعات.
أوصي مؤتمر "مستقبل الإعلام في ظل التحديات الراهنة" بالتعجيل في إصدار تشريع إعلامي موحد يتلاءم مع طبيعة التحولات المجتمعية والسياسية التي مرت بها مصر والمنطقة العربية ، وبما يساعدها على الاستقرار في مرحلة التحولات المجتمعية والسياسية.
وطالب المؤتمر بالبحث في آليات التقييم الذاتي للإعلاميين وبما يتواءم مع التحديث الجديد للتشريعات الإعلامية والمزمع إصدارها في الفترة القادمة وتحقيق استقلالية مالية ودارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات المنبثقة عنه، وأن يكون أعضاؤه من ممثلي مهنة الإعلام والصحافة ، وأن يلتزم بضمان عدم الربط بين ما يقدم من محتوى في الإعلام ومصالح السلطة السياسية .
كما أوصي بالاهتمام بتطوير وحدات تنظيمية للدراسات المستقبلية داخل الجامعات والمؤسسات الإعلامية ، على أن يقوم الإعلام بدوره في خدمة المجتمع وتحمل مسئولياته في التعرض للقضايا القومية والحفاظ على تماسك واستقرار الدولة ، بالإضافة إلى تأسيس كيان إقليمي عربي لتنظيم شئون الإعلام العربي على أن تتولى جامعة الدول العربية تأسيس هذا الكيان .
وناشد " المؤتمر" في نهايته التي عقدت علي مدار ثلاثة أيام بجامعة فاروس بالإسكندرية ، اهتمام السلطة السياسية بضبط العمل الإعلامي وتحقيق استقلاليته في نفس الوقت بالإضافة إلى تأسيس قطاعات لإدارة الأزمات بكافة مؤسسات الدولة تبدأ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ثم الوزارات والهيئات المختلفة ، وأن يكون بها وحدات لرصد الشائعات والإعلام الالكتروني والاتصال الأزموي وقياسات الرأي العام.
وطالب بوضع آليات تشريعية تضبط الإعلام الجديد وعلاقته بالأمن القومي وأخلاقيات التعامل وأن يكون الإعلام داعما لعمليات التحول الديمقراطي ، ومساندا للمشاريع القومية في إطار المسئولية الاجتماعية للإعلام.
وأوصي بالالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وأن يتم إصدار تشريعات متنوعة ضابطة للعمل الإعلامي يكون فيها محاسبة في إطار من الحرية المسئولية التي تراعى مفهوم الأمن القومي للدولة وتفعيل دور كليات وأقسام الإعلام في وضع التصورات لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال خبراء متخصصين، وفق خطة عمل تنتهي بتقديم مقترح كامل لهذا القطاع.
وشدد على ضرورة تفعيل دور لجنة تقييم الأداء الإعلامي بحيث تكون ملزمة في قراراتها والاهتمام بتدريب الإعلاميين وطلاب الإعلام خاصة في مجال التشريعات.