خرج المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية الاعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان "الإعلام وبناء الدولة الحديثة فى مصر" بعدد من التوصيات العلمية والمهنية بعد مناقشات استمرت علي مدي يومين طرح خلاله 27 بحث وورقة عمل من مصر والوطن العربي, تعرضت معظمها للممارسات الإعلامية العربية الراهنة، وحللت بشكل خاص دور وسائل الإعلام الجديدة، والوسائل التقليدية فى الثورات العربية، وفى تغطية الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية، كما تطرق المؤتمر إلى دراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والمصريين بالخارج، وناقش أوضاع الإعلام الجديد وتطوراته وتأثيراته واستخداماته فى العديد من المجالات. وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، إن توصيات المؤتمر جاءت لتركز علي وضع الإعلام ودوره في الوطن العربي ومتابعة مستجداته باستمرار من خلال الدراسة المستمرة لاستخدامات الجمهور العربى لمواقع شبكات التواصل الاجتماعى، ولآليات توظيفها فى المجالات الإدارية والأقتصادية والتعليمية، ولتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية, مؤكدًا علي بذل المؤسسات الإعلامية الجماهيرية والمزيد من الجهد لاستيعاب وسائل الإعلام الجديد ودمجها فى إطار عملها التقليدى، من أجل الإفادة من الخصائص التى توفرها تلك الوسائل الجديدة كالتفاعلية والمحتوى المنتج بواسطة المستخدم ، فى ظل ظاهرة الاندماج الرقمى بين الوسائل الإعلامية. كما أشارت التوصيات إلي الاهتمام بتقييم سلوك المستخدمين لوسائل الإعلام الجديد من المواطنين، ومن المهنيين العاملين فى وسائل الإعلام التقليدية، وتحليله فى ضوء مواثيق الشرف المهنى، والاستفادة من نتائج التقييم فى وضع مواثيق أخلاقية للتعامل مع الوسائل الجديدة، بالإضافة للاستفادة من الدراسات التحليلية والميدانية التى أجريت على الأداء الإعلامى المصرى خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير وحتى تسليم السلطة، فى وضع رؤية مستقبلية جديدة للإعلام المصرى، مع ضرروة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للممارسات الإعلامية فى مصر وإزالة كل المواد القانونية السالبة للحريات، والتشديد على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، بحيث يتاح للإعلامى وللمواطن ممارسة حقه فى الوصول إلى المعلومات. وأكد عميد كلية الإعلام أن التوصيات ركزت علي مراجعة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى من النواحى الاقتصادية والإدارية والبشرية والقانونية، للوصول إلى رؤية جديدة للمستقبل تحقق الدور المأمول لتلك الوسائل الإعلامية التى تمثل "إعلام المواطن" و"إعلام الدولة"، مشيرا إلي أهمية الدراسة المقارنة لنماذج تنظيم وسائل الإعلام فى العالم وأنماط ملكيتها وتمويلها، وكذلك لتجارب الدول فى التحول الديمقراطى وتداعياته فى الجوانب الإعلامية. ومن جانبه قال الدكتور محمود علم الدين، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا وأمين عام المؤتمر، إن التوصيات أكدت علي ضرورة إنشاء كيان مستقل "هيئة" أو "مجلس" يكون المسئول عن تنظيم الإعلام المصرى بدءُا من الترخيص بالإصدار للصحف، أو لإطلاق الخدمات الإذاعية والتليفزيونية، وحتى مراقبة الأداء الإعلامى من النواحى الأخلاقية المهنية، حفاظاً على حق الجمهور المصرى فى إعلام يتمتع بالمهنية والشفافية والتعددية وحماية خصوصية المواطن, كما أشار "علم الدين" إلى ضرورة قيام الجماعة الإعلامية الممثلة لكل الوسائل التقليدية والجديدة لإصدار ميثاق شرف للإعلام، يُجمع عليه العاملون والحقل الإعلامى، ويكون ملزماً لهم، مع وضع آليات لتفعيل تطبيق بنوده بشكل عملى.