عادل البلتاجي- وزير الزراعة قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن قانون التعاونيات الزراعية الجديد يتيح للفلاح إنشاء جمعيات وشركات لاستصلاح الأراضي الصحراوية. وأوضح البلتاجى – في تصريح اليوم على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالقاهرة – أن القانون القديم كان يشترط على التعاونيات عدم استهداف الربح وهو ما كان يعطل عملية الاستثمار في استصلاح الأراضي. وقال وزير الزراعة إن الحكومة أعلنت عن شراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2050 جنيها لكل طن، وقال "إننا احتجنا 3 أسابيع لدراسة الملف، مما أدى إلى تأخر القرار، ومن ثم بيع المحصول بأسعار أقل من ذلك". وأضاف أن قرار شراء محصول الأرز من الفلاحين احتاج إلى دراسة الملف جيدا، من حيث وجود فائض يصلح للتصدير، وأيضا لحماية المزارعين من بوار المحصول. وشدد البلتاجي على أن الحكومة لا تبخل عن دعم الفلاحين سواء ماديًا أو فنيًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خروج بعض القوانين والتشريعات التى تخدم الفلاحين في النهاية، ومن أهمها قانون التعاونيات الجديد. ويبحث مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالقاهرة بحضور 120 عضوا يمثلون كافة المحافظات كافة القضايا التي تهم الفلاح ومنها التعديلات الجديدة على قانون التعاونيات لوضعها في صيغتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقرارها. يذكر أنه جاء بالتعديلات المقترحة أن يلتزم الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مع الدولة بتحديد سعر المحاصيل الأساسية بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال إنشاء صندوق لذلك، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تمويل هذا الصندوق. وتناولت التعديلات إعطاء الفرصة للتعاونيات للمشاركة مع الأشخاص الاعتبارية في تمويل المشروعات التي تعود بالنفع على المزارعين، بالإضافة إلى السماح لها بإنشاء الصناديق المختلفة من "صناديق الادخار، التمويل، التأمين…إلخ"، والسماح لها بتأسيس الشركات المساهمة فيما بينها أو بالاشتراك مع الغير أو بالمساهمة في شركات قائمة تخدم التنمية الزراعية. ويفتح القانون الجديد المجال للتعاونيات لتصدير المحاصيل الزراعية والتي تعود بالفائدة على أعضاء التعاونيات باعتبار أن الفلاحين جميعهم أعضاء بها، كما هو الحال في الكثير من الدول المتقدمة والنامية، التي تخدم صغار الفلاحين من خلال مشاركتهم بالجمعيات التعاونية الزراعية. وإجازت التعديلات للجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال موافقة الجمعية العمومية، تأسيس شركات مساهمة فيما بينها أو بالاشتراك مع الغير، بجانب المساهمة في الشركات وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود اقتصادياتها وفوائدها وأرباحها على الجمعية، وفقاً للضوابط التي يحددها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. كما تضمنت التعديلات إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية لتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
