وزير الزراعة: قانون التعاونيات الجديد يتيح للفلاح إنشاء شركات وجمعيات

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون التعاونيات الزراعية الجديد يتيح للفلاح إنشاء جمعيات وشركات لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وأوضح «البلتاجى»، في تصريحات صحفية، السبت، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالقاهرة، أن القانون القديم كان يشترط على التعاونيات عدم استهداف الربح، ما عطل عملية الاستثمار في استصلاح الأراضي.
وأضاف وزير الزراعة أن الحكومة أعلنت عن شراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2050 جنيهًا لكل طن، قائلًا «احتجنا 3 أسابيع لدراسة الملف، ما أدى إلى تأخر القرار، ومن ثم بيع المحصول بأسعار أقل».
وأشار الوزير، إلى أن قرار شراء محصول الأرز من الفلاحين احتاج إلى دراسة الملف جيدًا، من حيث وجود فائض يصلح للتصدير، لحماية المزارعين من بوار المحصول.
وشدد «البلتاجي» على أن الحكومة لا تبخل عن دعم الفلاحين سواء ماديًا أو فنيًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خروج قوانين وتشريعات تخدم الفلاحين في النهاية، أهمها قانون التعاونيات الجديد.
ويبحث مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالقاهرة، بحضور 120 عضوًا يمثلون كافة المحافظات، جميع قضايا تهم الفلاح، منها التعديلات الجديدة على قانون التعاونيات لوضعها في صيغتها النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقرارها.
وشملت التعديلات المقترحة إلزام الاتحاد مع الدولة بتحديد سعر المحاصيل الأساسية بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال إنشاء صندوق لذلك، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تمويله.
وتناولت التعديلات إعطاء الفرصة للتعاونيات للمشاركة مع الأشخاص الاعتبارية في تمويل مشروعات تعود بالنفع على المزارعين، بالإضافة إلى السماح بإنشاء الصناديق المختلفة من «صناديق الادخار، التمويل، التأمين.. إلخ»، والسماح بتأسيس الشركات المساهمة فيما بينها أو بالاشتراك مع الغير، أو بالمساهمة في شركات قائمة تخدم التنمية الزراعية.
ويفتح القانون الجديد المجال للتعاونيات لتصدير المحاصيل الزراعية، لتعود الفائدة على أعضاء التعاونيات باعتبار أن الفلاحين جميعهم أعضاء بها، كما هو الحال في الكثير من الدول المتقدمة والنامية، التي تخدم صغار الفلاحين من خلال مشاركتهم بالجمعيات التعاونية الزراعية.
وتضمنت التعديلات إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية، خاصة إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات، وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية، لتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية، بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصر وتعبئة الخضر والفاكهة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة