مسؤولة أممية: جميع الأطراف في سوريا تنتهك القانون الدولي

أرشيفية
قالت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، كيونغ وا كانغ، اليوم الخميس، إن جميع أطراف الصراع في سوريا "متورطون بشكل كامل في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأكدت على ضرورة امتثال الأطراف لالتزاماتها القانونية الدولية لحماية المدنيين، والسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين، وفق مراسل وكالة الأناضول في نيويورك.
المسئولة الأممية، التي تحدثت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، حذرت أيضاً من وقوع مزيد من المأسي في سوريا، طالما استمرت الأطراف المعنية في الصراع في تجاهل التزاماتها القانونية الدولية بخصوص حماية المدنيين.
وقالت كيونغ وا كانغ، في إفادتها خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة مدي الألتزام بتنفيذ قراري المجلس السابقين 2165 و2139، والمتعلقين بايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا إن "الوضع الإنساني في سوريا يواصل التدهور في ظل تصاعد العنف المسلح واستمرار العنف والقتل والدمار بلا هوادة".
وأردفت قائلة "هناك الملايين من السوريين الذين يعيشون في ظروف مروعة حيث لا يوجد ملجأ آمن داخل بلادهم، ولا تلبى لهم الاحتياجات الأساسية في الحماية والبقاء وتنتهك حقوقهم في ظل الإفلات من العقاب فيما يبدو مستقبلهم ومستقبل بلدهم موحشا بشكل متزايد".
ومضت قائلة :"مازالت هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي يتعين إدانتها بشكل شامل، مادامت أطراف الصراع تواصل تجاهل التزاماتها القانونية الدولية، يؤسفني أن أقول إننا سنواصل الإبلاغ عن وقوع مزيد من المآسي التي لا داعي لها".
وفي يوليو الماضي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2165 والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الأردن (الرمثا)، وهو أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسلطة حكومة دمشق.
كما أصدر المجلس قراراً سابقاً في فبراير الماضي، وحمل رقم 2139 حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا.