آموس تطالب مجلس الأمن بتسوية الخلافات السياسية لحل الأزمة السورية

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شئون الإغاثة الطارئة فاليري آموس، الأربعاء، استمرار تصاعد أعمال العنف في سوريا، واستمرار طرفي الصراع في انتهاك قرار مجلس الأمن الإنساني رقم 2139، والذي صدر منذ 3 شهور بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين داخل سوريا.
وطالبت آموس أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة تسوية خلافاتهم السياسية من أجل حل الأزمة في سوريا، كما طالبت بتعاون جميع أعضاء المجلس بهدف العمل على تنفيذ قرار المجلس الإنساني 2139.
وقالت المسئولة الأممية في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة، الأربعاء، إنه "قبل ثلاثة أشهر منذ أصدر مجلس الأمن القرار 2139 - الذي يعالج القضايا المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل سوريا، والتزامات طرفي الصراع بموجب القانون الدولي الإنساني، ونزع السلاح من المدارس والمستشفيات - إلا أن تقارير الرصد التي عرضت على مجلس الأمن، أظهرت أن القرار 2139 لم يتم تنفيذه، وأن هناك ارتفاعا في مستويات العنف في سوريا.
ومنذ التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، شهدنا زيادة ملحوظة في الاستخدام العشوائي للقنابل البرميلية من قبل الحكومة، والهجمات بقذائف الهاون من قبل جماعات المعارضة، والغازات السامة التي يزعم استخدامها، والعقاب الجماعي للمدنيين، وهذه جميعها انتهاكات للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وأوضحت فاليري آموس أن عدد النازحين داخليا في سوريا يبلغ حاليا 6.5 مليون شخص، وهو عدد يمثل نحو 20 % من إجمالي أعداد النازحين داخليا بسبب النزاع في جميع أنحاء العالم.
ورفضت آموس الرد بوضوح على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مدى الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية.
وأضافت "لا أعرف إن كان الفصل السابع من الميثاق سيعمل على تسهيل مهمتي داخل سوريا أم لا، لقد أخبرت أعضاء مجلس الأمن أن القرار 2139 لم يتم تنفيذه، وأن الجانبين يقومان بانتهاك بنود القرار، وقلت لأعضاء المجلس أن ما نحتاجه هو تنفيذ القرار 2139، وهو قرار به جميع العناصر التي نحتاج لها لتنفيذ مهمتنا".
وجددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شئون الإغاثة الطارئة فاليري آموس اتهاماتها للقوات الحكومية في سوريا بالاستيلاء على الأدوية من القوافل الإنسانية المتوجهة إلى المناطق الخاضعة لقوات المعارضة، وقالت إن كلا الجانبين مستمران في "عسكرة المدارس والمستشفيات، كما أن أعداد المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية يفوق عدد المحاصرين في المناطق الخاضعة للمعارضة".
وأشارت في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة اليوم إلى أن إجمالي أعداد المحاصرين داخل سوريا حاليا يصل إلى 221 ألف شخص مقارنة بنحو 241 ألف شخص قبل شهرين.
وعزت انخفاض أعداد المحاصرين إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في إبريل الماضي لأخلاء مدينة حمص من المقاتلين، وإلى سماح الحكومة السورية بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك.
وردا على سؤال بشأن الرسالة التي تريد أن تبعث بها إلى الرئيس السوري بشار الأسد حاليا، قالت إنها لو أتيحت لها فرصة الحديث اليه اليوم فسوف تطالبه بأن يضع مصالح الشعب السوري أولا أمام عينيه.
وناشدت فاليري آموس أعضاء مجلس الأمن الدولي تسوية خلافاتهم السياسية حول سوريا، ومعربة عن أملها في يواصل أعضاء المجلس التعاون من أجل تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن رقم 2139.
وطالبت آموس الدول والمؤسسات المانحة بتقديم الدعم المالي للعمليات الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة في حاجة العام الحالي إلى نحو 203 مليارات دولار لتنفيذ أعمالها الإنسانية في سوريا، في حين أن الذي تم تقديمه من الدول والمؤسسات المانحة لم يتعد حتى الآن سوى 450 مليون دولار فقط.