البحرين تنفي طلب أي حصانة سيادية لولي العهد من المحاكم البريطانية

نفت مملكة البحرين بشكل قاطع الإدعاءات التي وصفتها بالكاذبة في حق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، حول ماصدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة،و أكدت أنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وأن ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات.
و أكدت المملكة بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وشددت على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد .