مجلس الحكماء ببني سويف: مدينة جديدة على ساحل البحر الأحمر باسم بني سويف الساحلية

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن مجلس الحكماء مهمته الرئيسية اتخاذ مواقف للمشاكل التى تحدث على الساحة بما فيها المشاكل السياسية والاجتماعية، والاقتصادية لاتخاذ القرار فى الوقت المناسب وحل المشاكل التى تظهر التي تطرأ على المجتمع مشيراً إلى أن المجلس سوف يشارك في وضع إستراتيجية للمحافظة لتحديد أولويات واحتياجات التى من شأنها خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الحكماء الذي استهله بالوقوف دقيقة على حداد على شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة , وهوالاجتماع الأول بعد تشكيله حيث تناول الاجتماع مناقشة بعض القضايا الحالية خاصة فيما يتعلق بتنمية بني سويف سياحيا باستغلال المساحة الجديدة المضافة للمحافظة بعد الترسيم الجديد للمحافظات
وأضاف المحافظ أن حدود محافظة بني سويف ثابتة ولم يتم انتقاص سنتيمتر واحد منها في الترسيم الجديد للمحافظات ,مشيراً إلى أن هذا الترسيم أضاف مساحة جديدة للمحافظة تقدر بحوالي 67% من مساحة بني سويف الحالية وهوما سيمكن المحافظة من إنشاء مدينة جديدة على ساحل البحر الأحمر سوف يطلق عليها اسم بني سويف الساحلية من خلال تنمية هذه المنطقة واستغلالها في العديد من الأنشطة الاستثمارية السياحية والخدمية والتنموية من تنمية زراعية , شواطئ عامة واسكان متنوع : اقتصادي , سياحي , متوسط , متميز, بالإضافة إلى قرى سياحية و أنشطة ترفيهية
كما تطرق الاجتماع للملف مركز البناء والتشييد ,حيث شدد المحافظ على تفعيل دورالمركز, لتخريج عمالة فنية مدربة على مختلف المهن الحرفية من بناء وكهرباء وسباكة ونجارة , حيث قرر تشكيل لجنة للوقوف على أسباب توقف المركز والعمل على ايجاد حلول سريعة وعملية لاعادته للعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة,
جدير بالذكرأن المحافظ قد أصدرقراراً رقم (9966) بتشيكيل مجلس حكماء بالمحافظة برئاسته وعضوية مديري :القوى العاملة , الشئون الاجتماعية , الزراعة , الصندوق الاجتماعي , رئيس جمعية المستثمرين , 3 من أعضاء من ممثلي اتحادات العمال بالمحافظة , 3 من أعضاء ممثلي اتحادات أصحاب العمال ,بالاضافة إلى عضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة وذلك بعد انتخاب المجلس , مع امكانية دعوة ما يراه رئيس المجلس من ذوي الخبرة أو الشخصيات العامة لحضور الجلسات حسب الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له صوته معدود
وبحسب نص المادة الثانية من القرار يختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعي بالأمور المتعلقة بالعمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين اطرافها وبحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ,علاوة على دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة ,بالاضافة إلى اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعود بالنفع على أبناء المحافظة ,,كما تختص المجلس بدراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من موضوعات
كما نص القرارعلى تشكيل لجنة فنية لمجلس الحكماء من مدير المتابعة والسكرتارية بديوان المحافظة ومدير مكتب مدير القوى العاملى وعضو الشئون القانونية ,, على أن يعقد المجلس بشكل دوري كل 3 أشهر أو كل مادعت الحاجة لذلك على أن يقوم المجلس باعداد تقرير كل 3 أشهر يتضمن نتائج أعمال المجلس والإجراءات التي أتخذت في سبيل تنفيذ اختصاصاته المشار إليها وعرض التقريرعلى المجلس الوطني للحوار الإجتماعي ,,