قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن :" الأولوية في الوقت الحاضر فى عمل اللجنة هي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التى ستسهم فى تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار وكذا التشريعات المتعلقة بالأمن القومي التى تكفل سبل مجابهة الأرهاب بكافة صورة وتحقيق الأمن للمواطنين " . وأضاف عمار خلال حواره على فضائية " العربية الحدث " مساء أمس الثلاثاء إنه :" يجب عدم إصدار تشريعات حال عدم تطبيقها على أرض الواقع"، مطالباً بضرورة فض الاشتباك الوهمي حول قانون حق التظاهر " . وأشار إلى أن :" رئيس الوزراء حدد نهاية أكتوبر المقبل للانتهاء من قانون الاستثمار " ، موضحاً أن :" هناك قانون مقترح من الرئيس لتشجيع المنتج المصري على دخول سوق المنافسة تناقشه اللجنة الاقتصادية " ، موضحاً أن :" اللجنة تضم ثلاثة قضاة من مجلس الدولة " ، مشددا على أن عمل :" اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالتطوع دون مقابل ونعتبره واجب وطنى " . وتابع: قانون الإسكان مطروح بجدول أعمال اللجنة الاجتماعية، و ورد أيضا للجنة عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية ، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعى قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية ،وكذا مشروعى قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة .