تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بطلب إلى نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم لعقد إجتماع عاجل غدا الأثنين لجميع النقابات الطبية لإقرار إضراب عام بجميع مُستشفيات الجمهورية ، على اثر قتل طبيب بمستشفى القصر العينى من قبل أهالى متوفى ،ودعى حسين جميع النقابات الفرعية بالمحافظات لعمل إجتماع عاجل لمجالسهم لإقرار هذا الإضراب بمحافظتهم . ترجع الحادثة في حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد حيث تم قتل طبيب بمستشفى القصر العيني على يد أهالي متوفي رفض الطبيب طلبهم بخروجه دون توقيع الكشف الطبي لوجود شبهة جنائية في وفاته ، و أشار حسين أن مايحدث نتيجة تصاعدية للتعديات المتتالية والمتكررة يومياً على الفريق الطبي في مستشفيات الجمهورية المختلفة لأسباب لا تخرج عن ضعف المستشفى في تقديم خدمة مُرضية للمواطن المصري نتيجة سوء إمكانيات المستشفى من خدمات وفريق طبي مكبل بالأعباء أو تعدي سافر نتيجة لعدم توفير الأمن في مشهد مُستفز من تراخي متعمد وزارة الداخلية والشرطة العسكرية في القيام بدورهما والأكثرإستفزازاً عدم وجود مُبرر لهما في ظل إمكانياتهم وميزانيتهم التي تبلغ كل منهماعلى حدة أضعاف ميزانية الصحة . و أكد حسين أنه فى ظل تعالى أصوات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي والنقابات الطبية دوماً مدوية في أذان المسئولين بإختلاف مسئولياتهم من الحكومة والمجلس العسكري ومجلس الشعب ، وأخيراً الرئيس المنتخب محمد مرسي ، مطلقة التحذيرات دوماً من نفاذ صبر فريق طبي مظلوم ويُحمله الرأي العام تبعات خدمة صحية مُتردية ، وكلاهما الفريق الطبي والمريض لا حول لهما ولا قوة في مواجهة دولة لاتعبيء بصحة مواطنيها … مشيرا الى اننا طالبنا بزيادة ميزانية الصحة لتقديم خدمة صحية مقبولة ، وقيام وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بالقيام بدورهما في تأمين المستشفيات تأمين فعلي ، و ان تقوم السلطات التشريعية بسنّ قانون يُغلظ عقوبة الأعتداء على المُستشفيات .. ولا طائل ولا مُجيب لندائتنا . و أضاف انة اليوم وبعد تلك الحادثة المُفزعة والصادمة فهي نهاية الصبر وضبط النفس ، فلم يعد طبيب ولا مُمرض ولا عامل يأمن على نفسه وروحه من العمل في تلك المنظومة المُتردية … فلا مفر من إعلان الإضراب العام بجميع مستشفيات الجمهورية مع تحميل عبء ذلك وتقديم الخدمة الصحية لمُستشفيات الشرطة والجيش ، وذلك لحين تنفيذ المطالب الآتية وهى ضبط الجناة في تلك الحادثة فوراً وتقديمهم لمحاكمة عاجلة . والتوفير الوفري والجدّي للأمن بجميع المستشفيات وإلتزام الداخلية والشرطة العسكرية بذلك . وإلتزام رئيس الجمهورية بزيادة ميزانية الصحة فوراً بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة . والعمل على إصدار قانون يُغلظ عقوبة الأعتداء على المُستشفيات . مؤكدا انى سااتقدم اليوم الأحد بطلب إلى مجلس نقابة الأطباء لعقد إجتماع عاجل يوم غدا الاثنين لجميع النقابات الطبية لإقرار إضراب عام بجميع مُستشفيات الجمهورية ، و جميع النقابات الفرعية بالمحافظات لعمل إجتماع عاجل لمجالسهم لإقرار هذا الإضراب بمحافظتهم . وإن لم يُتخذ هذا القرار بالأضراب فسابدا بإعلان إستقالتي من مجلس نقابة الأطباء ،لان وقتها لن يكون لنا صوت يُطالب بحقوق الأطباء ونحن نعجز عن الدفاع عن أرواحهم التي تُزهق دون ذنب يُذكر سوى الألتزام بواجبهم في ظروف مُجحفة .