شهدت مستشفى قصر العيني حادثا مأسويا منتصف ليل الأحد، حين اشتبك أهالي أحد المتوفين مع طبيب يعمل بالمستشفى بعد أن رفض تسليم جثة المتوفي دون توقيع الكشف الطبي لوجود شبهة جنائية في وفاته، وأدى الاشتباك إلى قتل الطبيب، وذلك بحسب ما أذاعت فضائية ''on tv''. ومن جانبه، تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام -عضو مجلس النقابة العامة للأطباء- بطلب إلى نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، لعقد اجتماع عاجل لجميع النقابات الطبية لإقرار إضراب عام بجميع مُستشفيات الجمهورية، ودعا حسين جميع النقابات الفرعية بالمحافظات لعمل اجتماع عاجل لمجالسهم لإقرار هذا الإضراب بمحافظاتهم. وأشار عبد السلام أن ما يحدث نتيجة تصاعدية للتعديات المتتالية والمتكررة يومياً على الفريق الطبي في مستشفيات الجمهورية المختلفة لأسباب لا تخرج عن ضعف المستشفى في تقديم خدمة مُرضية للمواطن المصري نتيجة سوء إمكانيات المستشفى من خدمات وفريق طبي مكبل بالأعباء أو تعدي سافر نتيجة لعدم توفير الأمن في مشهد مُستفز من تراخي متعمد وزارة الداخلية والشرطة العسكرية في القيام بدورهما. وأضاف عبد السلام أنه اليوم وبعد تلك الحادثة المُفزعة والصادمة فهي نهاية الصبر وضبط النفس ، فلم يعد طبيب ولا مُمرض ولا عامل يأمن على نفسه وروحه من العمل في تلك المنظومة المُتردية، فلا مفر من إعلان الإضراب العام بجميع مستشفيات الجمهورية. وتابع، مع تحميل عبء ذلك وتقديم الخدمة الصحية لمُستشفيات الشرطة والجيش، وذلك لحين تنفيذ المطالب الآتية وهى ضبط الجناة في تلك الحادثة فوراً وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، والتوفير الوفري والجدّي للأمن بجميع المستشفيات والتزام الداخلية والشرطة العسكرية بذلك، والتزام رئيس الجمهورية بزيادة ميزانية الصحة فوراً بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة . والعمل على إصدار قانون يُغلظ عقوبة الاعتداء على المُستشفيات .