بعد تعرضهم للإهانة والضرب

الأطباء يطلبون الحماية

ما يحدث بعد ثورة‏25‏ يناير في المستشفيات الحكومية خاصة أقسام الاستقبال من تعديات بالقول والضرب علي الأطباء ومعاونيهم في أثناء تأدية أعمالهم وفي حدود الإمكانات المتاحة يثير علامات استفهام كثيرة وتساؤلات عديدة حول من له المصلحة في ذلك حيث التأثير السلبي علي تقديم الخدمة الطبية التي بدأت تتراجع بالفعل بعد إغلاق الاستقبال في بعض هذه المنشآت الحيوية وكذلك رغبة الكثير من مديريها في التخلي عن مناصبهم وهو ما حدث بالفعل في مستشفي احمد ماهر, وكان قد تردد مؤخرا أن هناك دعوة لإقرار إضراب عام بجميع مستشفيات الجمهورية والمطالبة بالتوفير الفوري للأمن بها والعمل علي إصدار قانون يغلظ عقوبة الاعتداء عليها.
من جانبه يري نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم ضرورة توفير الحماية الكافية للمستشفيات للحفاظ عليها من التعرض للاعتداءات من قبل البعض مما تسبب خلال الفترة الماضية في إغلاق بعض أقسام الطوارئ والتزاحم علي الأخري بصورة ملحوظة مما يزيد من تفاقم الأزمة, ولابد من تخصيص نقطة شرطة ثابتة في المستشفيات الحكومية والاستعانة بأخري متحركة للمساعدة عند حدوث خروج علي الشرعية وذلك لمنع تكرار ما حدث في أسيوط علي سبيل المثال من حرق وحدة ثمنها2 مليون جنيه مع ألأخذ في الاعتبار عدم وجود تقصير من جانب القائمين علي الوحدة حيث المصل ليس موجودا لديها أصلا, والنقابة من جانبها خاطبت الجهات الأمنية أكثر من مرة دون جدوي وطلبنا مؤخرا مقابلة السيد الرئيس محمد مرسي وذلك لمناقشة عدة أمور منها تأمين المستشفيات وما يخص ميزانية الصحة في مصر.
زيادة الاعتمادات
ويتفق الدكتور هاني عبد الرازق مدير الهيئات والمستشفيات التعليمية حول أهمية زيادة الاعتمادات وهو ما حدث بالفعل خلال الآونة الأخيرة, فالمشكلة تكمن في نقص الإمكانيات المتاحة خاصة في أقسام الطوارئ حيث الزيادة في أعداد المترددين عليها, ناهيك عن حالة العنف التي بدأت تسود البلاد من جانب بعض المواطنين عند التعامل مع كافة الجهات, وأن الأطباء وفرق التمريض يقدمون خدمة للمرضي والمصابين في حدود الإمكانيات وعليهم ضغوط كثيرة, ومن الأهمية أن يلتزموا بضبط النفس ومحاولة توصيل المعلومة الصحيحة للمترددين علي المستشفيات, فمن الصعب تقديم خدمة علاجية متميزة في وجود حالة عامة من التوتر والخوف, والمشكلة أن ما يحدث من اعتداءات علي الفرق الطبية والمستشفيات لا يقابله ردع أو منع, فالشرطة تصل بعد الضرب والتكسير وهروب الجناة, الحل هو زيادة الأعتمادات التي توفر خدمة أفضل وتتيح علاج أكبر عدد من المرضي وهو ما حدث في معهد القلب حيث زاد عدد الأسرة من14 الي36 سريرا.
استقالة مدير
الدكتور محمد مصطفي مدير مستشفي احمد ماهر يشير إلي أن الاعتداءات علي الأطباء وفرق التمريض مستمرة وباتت من الأمور الطبيعية منذ قيام الثورة وحتي ألان, جميع الجهات المعنية ومنها وزارتا الداخلية والصحة ونقابة الأطباء لم تتخذ أي إجراءات تمنع تكرارها رغم أنها تسببت في غلق بعض المستشفيات أو علي الأقل أقسام الطوارئ بها, ولابد من تحرك سريع وإيجاد خطة عاجلة للتأمين, فالطبيب الذي يرفض الإهانة ويذهب للقسم مع الطرف المعتدي يعامل نفس المعاملة خاصة في حالة وجود شهود مع هذا الطرف ويتم عرض الاثنين علي النيابة وهو ما دفع بعض الأطباء الي السكوت عن الضرب والصفع الذي يتعرضون له ناهيك عن السب بصورة مستمرة, الحوادث الكبري نقمة علي المستشفي حيث الأعداد كبيرة والعمل في ظروف غاية الصعوبة وهو ما تم في حادث السيدة عائشة حيث كان الطاقم الطبي يعمل تحت تهديد السلاح فلابد من إيقاف هذه المهزلة فورا والاهتمام بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير الإمكانيات اللازمة, وأنه قرر التخلي عن منصبه بعد هذه الاحداث المؤسفة التي تستوجب إصدار إحكام سريعة ورادعة ضد مرتكبيها, ولا يمكن العمل في هذه الظروف أو الموافقة علي حجز مدير الاستقبال بمستشفي المنيرة ليلة في قسم السيدة زينب وهو يؤدي عمله لأنه رفض هذه الإهانات, الأمور تسير في طريق مسدود وضد مصلحة الجميع خاصة بعد إغلاق بعض المستشفيات خاصة ليلا مثل الحسين والدمرداش.
سيوف في المنيرة
من جانبه يؤكد الدكتور محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة أن واقعة حجز مدير الاستقبال في قسم السيدة زينب مرفوضة تماما فنحن نتعرض للضرب والإهانة وتكسير المستشفي والمطلوب السكوت أو الإغلاق مثل ما حدث في طوارئ قصر العيني والحسين وهو ما يزيد من حجم المشكلة وتفاقمها علي المستشفيات الأخري المجاورة, فالمنيرة تستقبل يوميا حاليا850 حالة بخلاف2400 في العيادات الخارجية والعمل يكون في ظل حالة من التوتر والقلق من المجهول فيوميا يصل إلينا إصابات حادة نتيجة لطلقات نارية في منطقة حلوان, ناهيك عن حمل أهالي المرضي للأسلحة المختلفة ودخول بعضهم لغرفة العمليات وهم يحملون السنج والسيوف, فالمسألة جد خطيرة وتحتاج فورا إلي دعم المستشفيات بالأمن.