عدلي منصور رفض المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إبداء رأيه في قانون التظاهر، قائلًا: «لا أستطيع أن أعلق عليه؛ لأنه مازال محل دراسة داخل المحكمة»، حسب قوله. وأضاف «الشناوي» لبرنامج «الحياة الآن»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن «هيئة المفوضين بالمحكمة تقوم الآن ببحث القانون، وإعداد دراسة شاملة عنه». وتابع: «فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد هذه الدراسة، سوف يتم إخطار أطراف القضية بتقرير الهيئة، وسيتم تحديد جلسة لنظره، وسيكون ذلك في القريب العاجل».