المجلس القومي للطفولة والأمومة يبحث حقوق عمال وعاملات المنازل

نظمت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حلقة نقاشية بعنوان ” العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل ” وذلك في إطار مجهودات المجلس لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف وضع مقترحات وسياسات وبرامج لحل مشكلة خادمات المنازل من الفتيات والأطفال كنمط من انماط الاستغلال والعمالة القسرية وذلك بحضور الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور محي طنطاوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والهجرة ، وباسكو اليلوبولي الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة ، وعلياء جمال ممثلة منظمة العمل الدولية و المدير التنفيذي لمعايير العمل الدولية.
اكد الدكتور نصر السيد أن أهمية اللقاء تأتي من تناوله”لصك منظمة العمل رقم 189 بشأن العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل”لاسيما الأطفال الفتيات والأمهات من منظور مكافحة الاتجار بالبشر، وبرغم مساهمة هذه المهنة في زيادة فرص العمل وتأثيرها علي سير الاقتصاد خارج نطاق الأسرة إلا أنها بسب استثناءها من قانون العمل وعدم وجود ضوابط وتشريعات لتنظيمها فهي تكرس لانتهاكات حقوق الإنسان والطفل ، كما يصاحب هذه المهنة العديد من المشكلات المتعلقة بالتمييز والعنف والوصمة والاستغلال الذي يدرجها تحت أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مناهضة الاتجار بالبشر أن المجلس قد تبني “مبادرة العمل اللائق لعمال وعاملات ا لمنازل” بالتعاون مع الشركاء من ممثلي المجتمع المدني والحكومة ومنظمات الأمم المتحدة التي تهدف الي الترويج لأهمية التصديق علي صك منظمة العمل الدولية189 بشأن “العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل” والذي تتسق مبادئه مع سائر صكوك حقوق الإنسان والطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة الي مسودة عقد عمل نموذجي لتنظيم العمل المنزلي كخطوة إيجابية علي طريقتنظيم هذه المهنة .
وأشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر الي أهمية توفير مظلة قانونية تكفل الحماية لعاملات المنازل وأرباب البيوت حيث قامت اللجنة بوضع إطار تنظيمي لضمان الحماية لكافة الأطراف ، مشيرة الي ضرورة أن يواكب هذا النشاط التشريعي حملة إعلامية تهدف الي تغيير الصورة النمطية السلبية للعمالة المنزلية ، ورفع وعي أصحاب المنازل بنبذ الممارسات الإستغلالية للعمالة المنزلية .
وقد أوصي المشاركون في الحلقة النقاشية بضرورة ادراج عمال وعاملات المنازل في مظلة التأمين الصحي و الإجتماعي بعد تحديد حجم العمالة و قيمة الإشتراك الشهري ، والتأكيد علي ضرورة عمل كيان تنتمي إليه تلك العمالة مثل للتوعية بحقوقها و واجباتها ، كما تضمنت ا لتوصيات أهمية انشاء قاعدة بيانات خاصة بتلك الفئه والعمل علي تأسيس نقابة قوية تضمن حقوق خدم المنازل.