«قومي المرأة» يطالب بمأمور سجن أو نائب من النساء

المجلس-القومى-للمرأة
في إطار جهود المجلس القومي للمرأة ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش معها داخل السجون، ومعرفة أوجه الرعاية التي تقدم للسجينات، قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس، والمستشارة أمل عمار، والدكتور حسن سند أعضاء المجلس، بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر استغرقت نحو ساعتين.
واستهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات مما يعزز احترام حقوق الإنسان، علاوة على التعرف على حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرًا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع.
وتضمن البرنامج زيارة أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو المسجونات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية، علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التي تواجههنّ وبحث إمكانية حلها.
وقام الوفد بزيارة معرض الرسم الذي تقوم فيه المسجونات بمزاولة الأنشطة المحببة لهنّ كالرسم وعرض لوحاتهنّ للجمهور، علاوة على زيارة ورشة التشغيل وهو مكان متسع به نحو 40 ماكينة خياطة؛ حيث تقوم المسجونات بحياكة الملابس البيضاء والخاصة بالسجن للسيدات والرجال كنوع من الاكتفاء الذاتي.
كما قام الوفد بزيارة المعرض الدائم للمسجونات ويضم جميع المنتجات التي تقوم المسجونات بتصنيعها كالمشغولات اليدوية والتطريز، وقد نال المعرض إعجاب الوفد لما يتضمنه من منتجات تعود بالنفع على السجينات.
وقد أفادت إدارة السجن بأنه يتم تنظيم المعارض الخارجية للمسجونات ولكن ليس بالعدد الكافب الذي يتناسب مع المعروضات والترويج لها.
كما طلب الوفد من إدارة السجن الوقوف على أوجه الرعاية الاجتماعية للمحبوسات، وتمت زيارة دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتي يلدنّ بالمحبس، ولاحظ الوفد أن دار الحضانة ليست بالاتساع الكافى لاستيعاب أعداد الأطفال، وتمت زيارة مستشفى السجن ولوحظ مدى نظافتها والإعداد الجيد لها ووجود حضانات وجهازين للغسيل الكلوي وغرفة عمليات.
وقد أسفرت الزيارة عن عدة ملاحظات تتمثل في:
عدم الفصل بعنابر السجن بين من هن محبوسات احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية ووجودهنّ مع من هن ذوي الإجرام ومسجونات على ذمة قضايا جنائية.
عدم القيام بنشر ثقافة تعريف المسجونات أو المحبوسات بالنواحي القانونية التي تهمهنّ مثل تاريخ احتساب فترة الحبس الاحتياطي أو مدة العقوبة لتحديد موعد الخروج.
توجد بعض الحالات للمحبوسات احتياطيًا يتعذر الفصل في استئنافهنّ نظرًا لعدم عرض باقي المتهمين معهنّ بالقضايا نظرًا لتواجدهم بسجن الرجال بمناطق أخرى.
ولاحظ وفد قومي المرأة أن جميع قيادات السجن من الرجال.. وقد خلُص الوفد إلى عدد من التوصيات المهمة والمتمثلة في:
أن يعين في المستقبل مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء، وأن تتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات.
تنظيم برنامج تأهيلي لمحو الأمية داخل السجون عن طريق الاستعانة بالمسجونات المتعلمات داخل السجن للتعليم وحصولهنّ على مقابل مادي نظير ذلك.
التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشئون المحبوسات أو المسجونات لتلقي شكواهنّ وتقديم المساعدة القانونية، وتم اقتراح عمل نموذج من المجلس يوزع إما على السجون أو بقطاع حقوق الإنسان يتم إعادة إرساله للمجلس بعد استيفائه لاتخاذ إجراءات المساعدة المطلوبة.
التنسيق بين المجلس وقطاع مصلحة السجون لتنظيم معارض المشغولات للمسجونات، وتسويق منتجاتهنّ عن طريق التشبيك مع جهات أخرى.
التنسيق مع كلية الفنون التطبيقية لتدريب بعض المسجونات من ذوي المهارات وتأهيلهنّ للحصول على شهادات لتكون مصدر رزق لهنّ عقب خروجهنّ.
التنسيق مع قطاع حقوق الإنسان لإعداد كشوف بالغارمات بالمبالغ البسيطة التي يمكن للمجلس التنسيق لسداد تلك المبالغ وإنهاء إجراءاتها والإفراج عنهنّ.
التنسيق بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان ومصلحة السجون لمحاولة إيجاد فرص عمل للمفرج عنهنّ أو من انتهت مدة عقوبتهنّ أو الغارمات.