وفد من قومي المرأة يزور سجن النساء بالقناطر الخيرية

قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوى.
وعضوية المستشارة أمل عمار والدكتور حسن سند عضوى المجلس ،الثلاثاء 26 أغسطس، بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر استغرقت حوالي ساعتين وذلك في إطار جهوده ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش معها داخل السجون ، ومعرفة أوجه الرعاية التى تقدم للسجينات.
واستهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات مما يعزز احترام حقوق الإنسان والتعرف على حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن مواطنات نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع.
وتضمن برنامج الزيارة زيارة أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو المسجونات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية، علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التى تواجههن وبحث إمكانية حلها، وقام الوفد بزيارة معرض الرسم ، وورشة التشغيل ، والمعرض الدائم للمسجونات ويضم جميع المنتجات التى تقوم المسجونات بتصنيعها كالمشغولات اليدوية والتطريز.
وطلب الوفد من إدارة السجن الوقوف على أوجه الرعاية الاجتماعية للمحبوسات وتم زيارة دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتى يلدن بالمحبس ، حيث لاحظ الوفد أن دار الحضانة ليست بالاتساع الكافى لاستيعاب أعداد الأطفال ، كما لاحظ عدم الفصل بعنابر السجن بين من هن محبوسات احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ووجودهن مع مسجونات على ذمة قضايا جنائية، وعدم القيام بنشر ثقافة تعريف المسجونات أو المحبوسات بالنواحى القانونية التى تهمهن مثل تاريخ احتساب فترة الحبس الاحتياطى أو مدة العقوبة لتحديد موعد الخروج ، ووجود بعض الحالات للمحبوسات احتياطيا يتعذر الفصل فى استئنافهن نظرا لعدم عرض باقى المتهمين معهن بالقضايا نظرا لتواجدهن بسجن الرجال بمناطق أخرى.
كما لاحظ وفد قومى المرأة أن جميع قيادات السجن من الرجال ، وأوصى بأن يعين فى المستقبل مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء وأن يتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات ، مطالبا بتنظيم برنامج تأهيلى لمحو الأمية داخل السجون عن طريق الاستعانة بالمسجونات المتعلمات داخل السجن للتعليم وحصولهن على مقابل مادى نظير ذلك ، والتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشئون المحبوسات أوالمسجونات لتلقى شكواهن وتقديم المساعدة القانونية .
وتم اقتراح إعداد نموذج من المجلس يوزع إما على السجون أو بقطاع حقوق الإنسان يتم إعادة إرساله للمجلس.
قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوى.
وعضوية المستشارة أمل عمار والدكتور حسن سند عضوى المجلس ،الثلاثاء 26 أغسطس، بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر استغرقت حوالي ساعتين وذلك في إطار جهوده ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش معها داخل السجون ، ومعرفة أوجه الرعاية التى تقدم للسجينات.
واستهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات مما يعزز احترام حقوق الإنسان والتعرف على حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن مواطنات نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع.
وتضمن برنامج الزيارة زيارة أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو المسجونات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية، علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التى تواجههن وبحث إمكانية حلها، وقام الوفد بزيارة معرض الرسم ، وورشة التشغيل ، والمعرض الدائم للمسجونات ويضم جميع المنتجات التى تقوم المسجونات بتصنيعها كالمشغولات اليدوية والتطريز.
وطلب الوفد من إدارة السجن الوقوف على أوجه الرعاية الاجتماعية للمحبوسات وتم زيارة دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتى يلدن بالمحبس ، حيث لاحظ الوفد أن دار الحضانة ليست بالاتساع الكافى لاستيعاب أعداد الأطفال ، كما لاحظ عدم الفصل بعنابر السجن بين من هن محبوسات احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ووجودهن مع مسجونات على ذمة قضايا جنائية، وعدم القيام بنشر ثقافة تعريف المسجونات أو المحبوسات بالنواحى القانونية التى تهمهن مثل تاريخ احتساب فترة الحبس الاحتياطى أو مدة العقوبة لتحديد موعد الخروج ، ووجود بعض الحالات للمحبوسات احتياطيا يتعذر الفصل فى استئنافهن نظرا لعدم عرض باقى المتهمين معهن بالقضايا نظرا لتواجدهن بسجن الرجال بمناطق أخرى.
كما لاحظ وفد قومى المرأة أن جميع قيادات السجن من الرجال ، وأوصى بأن يعين فى المستقبل مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء وأن يتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات ، مطالبا بتنظيم برنامج تأهيلى لمحو الأمية داخل السجون عن طريق الاستعانة بالمسجونات المتعلمات داخل السجن للتعليم وحصولهن على مقابل مادى نظير ذلك ، والتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشئون المحبوسات أوالمسجونات لتلقى شكواهن وتقديم المساعدة القانونية .
وتم اقتراح إعداد نموذج من المجلس يوزع إما على السجون أو بقطاع حقوق الإنسان يتم إعادة إرساله للمجلس.