وفد «القومي للمرأة» يزور سجن النساء بالقناطر الخيرية

قام وفد من المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، وعضوية المستشارة أمل عمار، والدكتور حسن سند، عضوى المجلس، الثلاثاء، بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر، استغرقت حوالي ساعتين، وذلك في إطار جهوده ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش معها داخل السجون، ومعرفة أوجه الرعاية التي تقدم للسجينات.
واستهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات مما يعزز احترام حقوق الإنسان، والتعرف على حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر، في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة، واستقطابهن ليصبحن مواطنات نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع.
وتضمن برنامج الزيارة زيارة أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو المسجونات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية، علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التي تواجههن وبحث إمكانية حلها، وقام الوفد بزيارة معرض الرسم، وورشة التشغيل، والمعرض الدائم للمسجونات ويضم جميع المنتجات التي تقوم المسجونات بتصنيعها كالمشغولات اليدوية والتطريز.
وطلب الوفد من إدارة السجن، الوقوف على أوجه الرعاية الاجتماعية للمحبوسات وتم زيارة دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتى يلدن بالمحبس، حيث لاحظ الوفد أن دار الحضانة ليست بالاتساع الكافى لاستيعاب أعداد الأطفال، كما لاحظ عدم الفصل بعنابر السجن بين من هن محبوسات احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ووجودهن مع مسجونات على ذمة قضايا جنائية، وعدم القيام بنشر ثقافة تعريف المسجونات أو المحبوسات بالنواحى القانونية التي تهمهن مثل تاريخ احتساب فترة الحبس الاحتياطى أو مدة العقوبة لتحديد موعد الخروج، ووجود بعض الحالات للمحبوسات احتياطيا يتعذر الفصل في استئنافهن، نظرا لعدم عرض باقى المتهمين معهن بالقضايا نظرا لتواجدهن بسجن الرجال بمناطق أخرى.
كما لاحظ الوفد، أن جميع قيادات السجن من الرجال، وأوصى بأن يعين في المستقبل مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء وأن يتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات، مطالبا بتنظيم برنامج تأهيلى لمحو الأمية داخل السجون عن طريق الاستعانة بالمسجونات المتعلمات داخل السجن للتعليم وحصولهن على مقابل مادى نظير ذلك، والتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشئون المحبوسات أوالمسجونات لتلقى شكواهن وتقديم المساعدة القانونية.
وتم اقتراح إعداد نموذج من المجلس يوزع إما على السجون أو بقطاع حقوق الإنسان يتم إعادة إرساله للمجلس، بعد استيفاء بياناته لاتخاذ إجراءات المساعدة المطلوبة، والتنسيق بين المجلس وقطاع مصلحة السجون لتنظيم معارض المشغولات للمسجونات، وتسويق منتجاتهن عن طريق التشبيك مع جهات أخرى، مع التنسيق مع كلية الفنون التطبيقية لتدريب بعض المسجونات من ذوى المهارات وتأهيلهن للحصول على شهادات لتكون مصدر رزق لهن عقب خروجهن.
وكذلك التنسيق مع قطاع حقوق الإنسان لإعداد كشوف بالغارمات بالمبالغ البسيطة، والتى يمكن للمجلس التنسيق لسداد تلك المبالغ وإنهاء إجراءاتها والإفراج عنهن، والتنسيق بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان ومصلحة السجون لمحاولة إيجاد فرص عمل للمفرج عنهن أو من انتهت مدة عقوبتهن أو الغارمات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة