اللجنة "المصرية الأردنية" تقرر تسهيل مغادرة المصريين المنتهية تصاريح عملهم

ارشيفية
اتفقت اللجنة المصرية الأردنية المشتركة علي مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أية عوائق، ومنح دعوات الزيارات لأسر العاملين في الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل ولعدة سفرات متكررة خلال العام.
وصرحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بأن الجانب الأردني وافق علي اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين في المنفذ الحدودي من – نويبع للعقبة ، لتشمل المطارات أيضا.
واضافت عقب اجتماع اللجنة اليوم إنه تم الاتفاق علي رد مبلغ التأمين وقدرة 250 دينارا المحصله من العامل المصري عند المنفذ الحدودي بعد 45 يوما من تاريخ اصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل في إصداره، والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل، وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المصري ب 190 دينارا علي اللجنة الثلاثية المختصة.
وتابعت "عشري" أن اللجنة المشتركة وافقت علي قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل المصري إذا كان يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو منتهي خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب ، وبغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها.
واتفقت اللجنة التي رأستها من الجانب المصري مني وهبي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية بالوزارة، والأردني الدكتور محمد القضاة مساعد الأمين العام للشئون الخارجية بوزارة العمل- علي قيام الجانب الأردني بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع في إجراءات تكفيل العامل المصري المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون ، وبما لا يؤثر علي حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.
وأكدت اللجنة انتهاء فترة السماح للعمال في القطاع الزراعي بالانتقال إلي قطاع أخر، ويمكن للعامل الراغب في الانتقال مغادرة الأردن وتقديم طلب استقدام من قبل صاحب العمل للعمل في قطاع أو مهنة يسمح للعمالة الوافدة العمل بها.
وتم الاتفاق علي وضع حلول لبعض حالات الربط الالكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، بقيام الجانب الأردني بإرسال ملف خاص بالاستبدالات التي تتم علي العقود التي يتم تسليمها للعمالة بصفة اسبوعية ، ويقوم الطرفان بإلغاء العقود التي تم تسليمها للعمال بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام.
كما وافق الجانب الأردني علي إحاطة مكتب التمثيل العمالي المصري بحالات التسفير للاستعلام عن الأفراد التي تم بحقهم أوامر بالتسفير، ودراسة ما يخص حالات التعميم، مؤكدا دور العمالة المصرية في المساهمة في الاقتصاد.