"الأردن" توافق على تسهيل مغادرة العمال المصريين المنتهية تصاريح عملهم.. تصاريح زيارة لأسر العاملين في الشركات لمدة سنة.. تعميم إجراءات الدخول بمنفذ "نويبع - العقبة" لتشمل المطارات

في إطار سعي وزارة القوى العاملة والهجرة للحفاظ على العمالة المصرية في الخارج، أعلنت الوزارة اليوم، أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بين وزارتي العمل المصرية ونظيرتها الأردنية، تمكنت من الاتفاق على مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا "عمان" بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أية عوائق، من جهة أخرى منح دعوات الزيارة لأسر العاملين في الشركات المصرية لمدة سنة بحسب تصريح العمل.
وقالت الدكتورة ناهد عشري "وزيرة القوى العاملة والهجرة"، إن الجانب الأردني وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين في المنفذ الحدودي من نويبع للعقبة، لتشمل المطارات أيضا.
وقالت إنه "تم الاتفاق على رد مبلغ التأمين، وقدره 250 دينارًا، المحصل من العامل المصري عند المنفذ الحدودي بعد 45 يومًا من تاريخ إصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل في إصداره، والتزام العامل بالالتحاق بالعمل، وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المصري ب190 دينارًا على اللجنة الثلاثية المختصة.
وتابعت "عشري" أن: اللجنة المشتركة وافقت على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل المصري إذا كان يحمل تصريح عمل "ساري" المفعول أو منتهيًا خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب، وبغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها.
واتفقت اللجنة التي رأستها من الجانب المصري مني وهبي "وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية بالوزارة"، والأردني الدكتور محمد القضاة "مساعد الأمين العام للشئون الخارجية بوزارة العمل" على قيام الجانب الأردني بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع في إجراءات تكفيل العامل المصري المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون، وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.
وأكدت اللجنة انتهاء فترة السماح للعمال في القطاع الزراعي بالانتقال إلى قطاع آخر، ويمكن للعامل الراغب في الانتقال مغادرة الأردن وتقديم طلب استقدام من قبل صاحب العمل للعمل في قطاع أو مهنة تسمح للوافدين العمل بها.
كما تم الاتفاق على وضع حلول لبعض حالات الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، بقيام الجانب الأردني بإرسال ملف خاص بالاستبدالات التي تتم على العقود التي يتم تسليمها للعمالة بصفة أسبوعية، ويقوم الطرفان بإلغاء العقود التي تم تسليمها للعمال بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام.
كما وافق الجانب الأردني على إحاطة مكتب التمثيل العمالي المصري بحالات التسفير للاستعلام عن الأفراد الذين تم بحقهم أوامر بالتسفير، ودراسة ما يخص حالات التعميم، مؤكدا دور العمالة المصرية في المساهمة في الاقتصاد.