رئيس الوزراء العراقي يعد مسودة بمطالب التكتلات السياسية

رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي
يعمل رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي على إعداد مسودة برنامجه الحكومي لمناقشتها مع الكتل السياسية والبدء بمفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار أعد الأكراد والعرب السنة أوراقهم التفاوضية، وضمنوها البنود التي يرغبون في تقديمها للعبادي، الذي اتفق سياسيون على أن مهمته لن تكون سهلة.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم بحسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين، إن ورقة الأكراد التفاوضية تتضمن 19 بنداً.
وأوضح كرم أن من أبرز البنود في ورقة الأكراد التفاوضية رواتب قوات البشمركة، وملف تصدير النفط من الإقليم، وحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
ويطالب الأكراد أيضاً باعتراف السلطة المركزية بسيطرة الإقليم على المناطق المتنازع عليها التي فرضوا سيطرتهم عليها في أعقاب انسحاب القوات العراقية من تلك المناطق إثر هجوم لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان الأكراد طالبوا خلال اجتماع مع العبادي، لطرح رؤيته بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، بالبحث الجدي في ملف المناطق المختلف عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، كما طالب الأكراد بأن تعترف أي حكومة جديدة بعقود النفط الكردية ودفع مستحقات شركات النفط العاملة بالإقليم.
من ناحيته، كشف تحالف القوى العراقية عن بنود الورقة التفاوضية مع العبادي لتشكيل الحكومة.
وقالت النائبة عن التحالف، نورة البجاري، في اتصال مع سكاي نيوز عربية إن الورقة تتضمن 17 بنداً، أهمها تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة والمشاركة في صناعة القرار السياسي.
وأضافت أن عدم مشاركة العرب السنة فعلياً في صناعة القرار خلال الحكومات الماضية في العراق هي التي تسببت في خلق حالة من الفوضى في الأداء الحكومي وتراجع مستوى الأمن في عموم البلاد.
وكان الناطق باسم ائتلاف العربية الدكتور جاسم الفلاحي قال في تصريحات سابقة لسكاي نيوز عربية إن الكتل السنية اجتمعت قبل أسبوع وأنجزت ورقة تفاوضية موحدة ستقدمها للحكومة الجديدة تمثل مطالب المحافظات السنية الستة، مؤكداً أن من بين المطالب الأساسية العفو العام عن المعتقلين، وإلغاء مادة الإرهاب من الدستور العراقي.
كما يطالب العرب السنة بإحداث توازن حقيقي في المؤسسات الأمنية والمدنية الحكومية، إضافة إلى تلبية مطالب المحافظات المنتفضة وتفعيل ملف صلاحيات المحافظات، بما يخفف من قبضة الحكومة المركزية على آليات صنع القرار وإعطاء المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.