اللواء علي الدمرداش اعتمد اللواء علي الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حركة التنقلات الداخلية لضباط أمن القاهرة. وبموجب الحركة تولى اللواء إيهاب رشدي مديراً لقطاع الغرب، واللواء مجدي يحيي مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة ، واللواء أشرف سليم مساعداً للمدير للأفراد، واللواء مصطفى النمر مساعداً للمدير للأمن العام، واللواء مصطفى شحاتة مساعداً للمدير للشئون المالية والإدارية، واللواء طارق حسونة مساعد فرقة الشمال، واللواء أحمد سالم مساعد فرقة مصر الجديدة، واللواء هاني جرجس مساعد فرقة الغرب، واللواء محمد نجم مساعد فرقة الشرق . كما تم مراعاة الظروف الاجتماعية و الإنسانية للضباط الذين شملتهم الحركة واختيار عدد من العناصر المتميزة من الضباط القادرين على إدارة المنظومة الأمنية للأقسام والتواصل مع المواطنين لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة دوائر أقسام المديرية حيث شملت كلاً من العميد محمود ربيع مأمور قسم المطرية، والعميد أيمن الدرديري مأمور قسم قصر النيل ، والعميد باسم شعراوي مأمور قسم الوايلي ، والعقيد خالد جندية مأمور قسم الموسكي، والعقيد طارق محفوظ /المقطم، والعقيد نشأت البنان مأمور قسم أول القاهرة الجديدة، والعقيد محمد عطية مأمور قسم المعادي، والعقيد محمد ياسر مأمور قسم مصر الجديدة، والعقيد خالد يونس مأمور قسم النزهة. كما اتسمت الحركة بتصعيد عدد من القيادات الشابة التي أظهرت كفاءة أمنية ميدانية متميزة اتساقاً مع سياسة الدولة بالاعتماد على عنصر الشباب لما له من قدرة على العطاء ومنها تولي المقدم حاتم عبد الحميد مأمور قسم عابدين ، والمقدم خالد الشاذلي مأمور قسم باب الشعرية. وتنفيذاً للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية بتفعيل إدارات متخصصة بكل مديرية تتولى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله مع الاستعانة بالعنصر النسائي لما لهن من خبرة ودراية بالتعامل مع تلك الحالات وقد تم إسناد أعمالها للواء إيهاب مخلوف مديراً ويعاونه كل من العقيد حنان يوسف، والعقيد نشوة محمود ، والملازم إيمان عبد الغفار، والملازم هويدا فؤاد؛ لتولي التشغيل والإشراف الميداني على الوحدات الجغرافية لتلك الإدارة المستحدثة. كما تم دعم الإدارات الخدمية و المتصلة بالعمل الجماهيري الميداني "النجدة – المرافق – المرور – الحماية المدنية" بعدد من الضباط الشباب المشهود لهم بالكفاءة وكلف مدير الأمن مديري تلك الإدارات بإعداد دورات تدريبية متخصصة لهم تشمل على كيفية مراعاة ضوابط حقوق الإنسان .
