اعتمد اللواء على الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حركة التنقلات الداخلية لضباط أمن القاهرة - وبناءً على توجيهات الوزير فقد اعتمدت الحركة هذا العام على تولية أكفأ العناصر للمناصب القيادية والإشرافية بالمديرية. شملت الحركة تولي اللواء إيهاب رشدي مديرًا لقطاع الغرب، اللواء مجدي يحيى مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة واللواء أشرف سليم مساعدًا للمدير للأفراد، اللواء مصطفى النمر مساعدًا للمدير للأمن العام، اللواء مصطفى شحاته مساعدًا للمدير للشئون المالية والإدارية، اللواء طارق حسونة مساعد فرقة الشمال، اللواء أحمد سالم مساعد فرقة مصر الجديدة، اللواء هاني جرجس مساعد فرقة الغرب، اللواء محمد نجم مساعد فرقة الشرق. كما تم مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للضباط الذين شملتهم الحركة واختيار عدد من العناصر المتميزة من الضباط القادرة على إدارة المنظومة الأمنية للأقسام والتواصل مع المواطنين لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة دوائر أقسام المديرية حيث شملت كلاً من العميد محمود ربيع مأمور قسم المطرية، العميد أيمن الدرديري مأمور قسم قصر النيل، العميد باسم شعراوي مأمور قسم الوايلي، العقيد خالد جندية مأمور قسم الموسكي العقيد طارق محفوظ المقطم العقيد نشأت البنان مأمور قسم أول القاهرة الجديدة، العقيد محمد عطية مأمور قسم المعادي، العقيد محمد ياسر مأمور قسم مصر الجديدة، العقيد خالد يونس مأمور قسم النزهة. كما اتسمت الحركة بتصعيد عدد من القيادات الشابة التي أظهرت كفاءة أمنية ميدانية متميزة اتساقًا مع سياسة الدولة بالاعتماد على عنصر الشباب لما له من قدرة على العطاء ومنها تولي المقدم حاتم عبد الحميد مأمور قسم عابدين، والمقدم خالد الشاذلي مأمور قسم باب الشعرية. وتنفيذًا للإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية بتفعيل إدارات متخصصة بكل مديرية تتولى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله مع الاستعانة بالعنصر النسائي لما لهن من خبرة ودراية بالتعامل مع تلك الحالات وقد تم إسناد أعمالها للواء إيهاب مخلوف كمدير ويعاونه كل من العقيد حنان يوسف، العقيد نشوة محمود، الملازم إيمان عبد الغفار، الملازم هويدا فؤاد لتولي التشغيل والإشراف الميداني على الوحدات الجغرافية لتلك الإدارة المستحدثة. كما تم دعم الإدارات الخدمية والمتصلة بالعمل الجماهيري الميداني (النجدة – المرافق – المرور – الحماية المدنية) بعدد من الضباط الشابة المشهود لها بالكفاءة وكلف مدير الأمن مديري تلك الإدارات بإعداد دورات تدريبية متخصصة لهم تشمل على كيفية مراعاة ضوابط حقوق الإنسان.
