الرئيس الأسبق حسني مبارك قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى تأجيل سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن " لجلسة الغد . وعاد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلي قفص الاتهام الزجاجي بعد علاجه من الوعكه الصحية التي تعرض لها أثناء الجزء الأول من الجلسة . قال الديب فى مرافعته أن المسئولية تنحصر تمامًا فى هذه القضية عن جميع هيئة الشرطة اعتبارًا من عصر يوم 28 يناير ولم يكن قد سقط أو أصيب أحد قبل هذا التوقيت وأساس هذا المادة 8 من المرسوم بقانون سنة 52 والتى تنص على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة تنقل مسئولية حفظ الأمن فورًا إلى هذه القوات ويعتبر القائد العسكرى مسئولًا عن إصدار التعليمات والأوامر الكفيلة عن تحقيق هذا الأمر وتخضع قوات الشرطة إلى الحاكم العسكرى وعليها تقديم ما يطلب إليها من معونة وهو القائد "اللواء حسن الروينى " . وقال الديب أن القوات المسلحة أعلنت أنها لم تطلق الرصاص على أبناء الشعب وهو أمر صحيح وأكد ذلك ما جاء بشهادة المشير طنطاوى بأن مبارك عندما أمر بنزول القوات المسلحة للشعب إصدر أوامره بعدم استخدام العنف وبحفظ الأمن بدون استخدام السلاح وأنه نفذ الأمر بالرغم من وقوع اعتداءات على القوات المسلحة . وشهد اللواء حسن الرويني القائد الميداني بأن أوامر المشير طنطاوي له كانت التعامل بالحسني وعدم إطلاق النار عليهم وأنه نفذ هذه الأوامر علي الرغم من الاعتداءات الجسيمة التي وقعت علي القوات ومعداتها وسياراتها. وأكد الديب بأن هذا السبب ينفى التهمة عن مبارك والعادلي ومساعديه بشهادة القائد العام والقائد العسكري. قال الديب بأن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق شهد بأن الحالة الأمنية كانت منفلتة وأن ما حدث كان نتيجة هروب 23 ألف و710 سجين قاموا بحرق الأقسام علاوة على سرقة 15 ألف و500 قطعة سلاح من الأقسام. وأوضح الديب بأن هؤلاء هم من أحدثوا القتل والفوضى والشغب والتخريب بالبلاد إبان ثورة يناير استشهد الديب بما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى بأن ما حدث إبان ثورة يناير كان الهدف منه الاحتكاك بالشرطة من خلال الأعمال العدائية الموجهة لرجالها ومن بينها رش زجاج سيارات الشرطة برش أسود اللون حتى لا يتمكن سائقها من الرؤية. وأكد بأن هناك عناصر من قطاع غزة دخلوا البلاد منذ يوم 27 يناير 2011، وقدم للمحكمة خطاب من السفيرة "وفاء نسيم" إلى مساعد أول وزير الداخلية إلى مساعد يفيد بأن سفير مصر فى رام الله "محمد حجازى" أكد وجود عشرات السيارات المهربة من مصر والتى تحمل اللوحات الخاصة بالشرطة والحكومة، وأنه تم خطف عدد من ضباط الشرطة وأمناء الشرطة وحتى الأن لم يعرف عنهم أحد شئ . تحدث الديب عن الدفاع الشرعي مستعينًا بشهادة اللواء عمر سليمان الذي قال أن القوات المدنية عجزت عن حفظ الأمن وأن التظاهرات كانت سلمية في 25 و 26 و 27 ولكن المخابرات رصدت اتصالات بين حماس والإخوان وفهموا أنهم سيشاركون في تظاهرات 28 وشوهدوا في تجمعات كبيرة جدًا وانضم إليهم عناص إجرامية وبدأت في الاحتكاك بقوات الشرطة لحدوث اشتباك وحدث بالفعل هذا الاشتباك و خرج الأمر عن السيطرة بعد أن قام البدو وحماس وحزب الله وخاصة في وادي النطرون واقتحموا السجون وأصبحت الشرطة عاجزة عن حفظ الأمن فأصدر مبارك أمرًا بنزول القوات المسلحة وأن مبارك تجاوب مع المطالب وفعل كل ما طلب منه حتي وصل إلي التنازلات السياسيه حتي وصل الأمر إلي التنحي. و تسأل الديب متعجبًا هل هذة سلمية أم يدخل في أفعال المجرمين ؟؟، وقال أن السلمية انتهت من أول يوم و بقي الإجرام وللأسف لم يأخد بيد عسراء وإلا كان وضع حد منذ البداية و لكنهم كانوا مقيدين بالأوامر بعدم التعامل بالعنف . وأكد الديب ببراءة المتهمين بسبب إطلاق النيران من جانب كتائب القسام وحزب الله وحماس بغية توريط رجال الشرطة والجيش فى الأحداث، وأن ما حدث على الساحة هو جريمة بشعة بكل المقاييس وهم تفننوا فى الإجرام بهدف إشعال الغضب وفوضى عارمة لا تؤدى فقط إلى سقوط النظام بحسب ولكن بسقوط الدولة، وأن ضباط الشرطة والجيش كانوا فى حالة دفاع مشروع عن النفس والغير والمال واستشهد الديب بواقعة صعود أحد عناصر الإخوان على سطح أحد العمارات بميدان التحرير وكان يقوم بالاعتداء على المتظاهرين. وأكد الديب بأن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى أكد بأن الشرطة لم تطلق النيران على المتظاهرين وأنه يشير بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وحماس لأنها جماعة خانت البلاد وكانوا يصعود على العمارات بميدان التحرير ويطلقون النيران على المتظاهرين بغية إشعال البلاد. وصدرت أحكام جنائية ببراءة جميع مديرى الأمن من تهمة قتل المتظاهرين، بل أن محكمة الزقازيق قامت بإلقاء التحية للمتهمين على ما قاموا به إبان ثورة يناير، مطالبًا أن يحدث ذلك مع مبارك والعادلى ومساعديه.
