محكمة وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مسؤولين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي للمحاكمة لإتهامهم بإهدار المال العام . وكان المستشار محمد يسري نائب مدير نيابة الفيوم، قد تلقى بلاغاً من الإدارة العامة للشؤون القانونية ببنك التنمية والإئتمان الزراعي "قطاع الفيوم" للتحقيق فيما نسب للمختصين بالبنك "فرع الحادقة بالفيوم" بشأن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة على بعض العملاء قبل وفاتهم . وكشفت تحقيقات رشا مصطفى رئيس النيابة أن عثمان محمد عثمان رئيس وحدة الإئتمان ببنك قرية الحادقة تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ورثة أحد العملاء مما أدى إلى وجود مديونية 108 ألف جنيه إذ كان يتعين عليه إبلاغ الشؤون القانونية عن وفاة العميل لرفع دعوى مطالبة ضد الورثة . وتضمنت أوراق القضية أن خيري محمد سعد مدير البنك إشترك مع المتهم الأول في الوقائع المنسوبة إليه ' ولم يقم بإلإبلاغ عن أسماء ورثة العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطالبات القانونية . وانتهت التحقيقات إلى إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.