النائب العام يأمر بوقف تنفيذ العقوبات ضد متعثرى بنك التنمية والائتمان الزراعى

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بياناً لأعضاء النيابة العامة، طالبهم فيه بمد المهلة المحددة لحل مشكلة المتعثرين من عملاء بنوك التنمية والائتمان الزراعى، واستمرار إجراءات حل المشكلة حتى 31 مارس 2009،
وذلك فى إطار القواعد التى انتهت إليها المجموعة الوزارية المشكلة بشأن مشكلة عملاء بنوك التنمية والائتمان الزراعى المتعثرين فى سداد مديونياتهم، والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، والتى تتضمن منح مهلة لعملاء البنك المتعثرين لإجراء التسويات مع البنك فى ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات التى تساعد فى رفع المعاناة عن عملاء البنك الذين حالت أحوالهم المادية دون الانتظام فى سداد القروض والتسهيلات التى حصلوا عليها من البنك.
وطالب النائب العام بحصر القضايا المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى، أو أحد فروعه ضد عملاء البنك حتى 31 ديسمبر 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة، وإرجاء تقديم المحاضر المحررة عنها إلى المحاكمة الجنائية إلى 31 مارس 2009، بناء على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
ودعا عبدالمجيد أعضاء النيابة العامة إلى حفظ القضايا التى تم فيها الصلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعى أو أحد فروعه وعملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة «18 مكرر أ» من قانون الإجراءات الجنائية أو فى المادة «534» من قانون التجارة رقم «17» لسنة 1999 بحسب الأموال.
أما عن القضايا المنظورة أمام المحاكم فطالب النائب العام أعضاء النيابة بحضور الجلسات وطلب وقف سير القضايا من هيئة المحكمة، وأمر النائب العام بوقف تنفيذ العقوبات المقضى بها فى تلك القضايا، والإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا، وإرجاء تنفيذ العقوبات مؤقتاً حتى 31 مارس 2009