«القاهرة لحقوق الإنسان»: قانون الجمعيات الجديد «قمعى» ويخالف الدستور

بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
سلم بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،اليوم الخميس، مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب ، حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ، ووصف المركز فى مذكرته قانون الجمعيات بال «قمعى» ، مؤكدا أن وزارة التضامن اتخذت مؤخراً خطوات تصعيدية ضد المجتمع المدني بشكل عام.
وأضاف البيان :" أن الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب بهي الدين حسن بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي – بشكل مفاجئ – عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤدى لتأميم المجتمع المدني ، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور".
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان فى مصر –بحسب قولها، وإرساء دولة القانون واحترام الدستور ، موضحة أن من بين المطالب عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق أحمد البرعي في نهاية العام الماضى ، وعرضه الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون ،تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه، مؤكدةً على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.