وزير الزراعة: الرئيس أمر بتوفير المياه النظيفة لسيناء..وأسعار الأسمدة لن تتأثر بالوقود

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، الدكتور عادل البلتاجى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه بألا تصل أى نقطة مياه ملوثة إلى سيناء، موضحًا أنه تقرر وقف ضخ مياه مصرف المحسمة الذى يضخ مليون و300 ألف مترا مكعبا، إلى سيناء, ولحين التاكد من سلامتها وعدم إضرارها بالإنسان بعد تداول بعض الشائعات عن أن مياة ترعة السلام ملوثة.
وأوضح البلتاجي خلال مؤتمر صحفى عقده بديوان عام محافظة الاسماعيلية بحضور المحافظ اللواء أحمد القصاص، ضمن جولته التفقدية لبعض المشاريع الزراعية بالمحافظة، أنه فى حالة إثبات تلويث هذه المياه لأراضي سيناء، سيتم إنشاء محطات تكرير لمعالجة هذه المياه وقصرها على زراعة الاشجار الخشبية، أو أى أشجار لا يتناولها الأنسان, مشيرا إلى أنه سيبحث مع وزير الرى غدا الاثنين، الخرائط الأولية للاستشعار عن بعد، لتوفير المياه الصالحة للرى بسيناء والاسماعيلية.
وأضاف الوزير, أن مصر تسلمت الدفعة الاولى من العجول منحة دولة الامارات العربية المتحدة وعددها 52 ألف راس من الأبقار العشار وعجول التسمين المستوردة من الاورجواى, لافتًا إلى ان عدد العشار يبلغ نصف الكمية، حيث تم الاتفاق مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، على طرح هذه العجول بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة بسعر 50 جنيها للكيلو اعتبارا من الاسبوع القادم.
وأضاف الوزير أن أسعار الأسمدة لم تتحرك منذ ارتفاع أسعار البترول، مؤكد أنه يواصل اجتماعاته مع وزير الصناعة والتجارة ،وسيجتمع مع رؤساء الشركات الأسبوع القادم للوصول إلى حلول ترضى المزارع وتشجع استمرار المصانع فى الانتاج .
وأشار الوزير إلى انه تم حل مشكلة مصنع أبو قير الذى ينتج 60 % من احتياجات البلد من الأسمدة , بعد أن تم خفض كميات الغاز المدعم له إلى 100 ألف وحدة بدلا من 160 ألفا وبعد مفاوضات تمت زيادتها إلى 155 ألف وحدة.
وأوضح وزير الزراعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيجتمع يوم الاربعاء القادم، لبحث قواعد التصرف بأراضى الدولة ونسبة حصول الشباب وصغار المزارعين على حصصهم من خلال المزاد المغلق , مؤكدا أن مصر بها أكثر من 70% من الشباب، علي الوزارة تدريبهم وتمكينهم لزراعة الأراضى الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أنه سيتم اقامة مناطق للتصنيع الزراعى داخل الري المصرى وانشاء تجمعات صناعية زراعية داخل القرى المصرية للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.