هيئة قضايا الدولة: ندرس أسباب حكم إيقاف التحفظ على مدارس الإخوان

أعلن المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي بإسمها، أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مؤخرًا بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، لاتخاذ القرار الملائم بشأنه.
وأوضح المستشار سيد – في تصريح له – أن هيئة قضايا الدولة ستقرر في ختام دراستها للأسباب، الطعن على هذا الحكم من عدمه، في ضوء ما يحقق الصالح العام.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت قبل يومين، حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة، وذلك في ضوء الدعاوي التي أقامها عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون، وقالوا فيها إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمي لجماعة الإخوان" هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، وأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الولاية والاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.