قال نجاد البرعى, رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية,إن جريمة التعذيب فى بعض السجون و أماكن الاحتجاز ليست مسئولية وزارة الداخلية,و لكن مسئولية النيابة العامة التى تفحص البلاغات و الشكاوى المُقدمة,مشيراً إلى أن القضاء لم يأخذ الجريمة على محمل الجد. واضاف البرعى,خلال كلمته,بمؤتمر بعنوان"نحو خطة وطنية للقضاء على جريمة التعذيب",المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة,الاربعاء,أن الدستور الجديد نص على تجريم التعذيب بكافة أشكاله,لافتاً إلى أن منظمات المجتمع المدنى مقصرة فى تعريف مفهوم التعذيب و التوعية بطرق مكافحته. ودعا إلى ضرورة العمل و التعاون مع الإعلام و وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى لمكافحة جريمة التعذيب,موضحاً ان التعذيب يخلق الجريمة فى المجتمع و لابد من محاسبة المنتهكين و الالتزام بالقانون وفقاً للتشريعات الدستورية.