النيابة: المتهمين باقتحام دار القضاء حاولوا ارتداء عباءة الوطنية لهدم السلطة القضائية

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها امس بتوقيع اقصى عقوبة على القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض على اقتحام مبنى دار القضاء العالى وهم محمد المرشدى ” قاضى سابق بمحكمة كفر الشيخ ” , واحمد الشافعى ” قاضى سابق بمحكمة عابدين , وكريم سيد احمد” وكيل نيابة بكفر الشيخ “
حيث وصف ممثل الادعاء المتهمين ارتدوا عباءة الوطنية وحاولوا تخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون بعد ان تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الاسود وروح الشيطان.
حيث عقد المتهمين العزم علي هدم و إسقاط أعظم سلطة وهى ” السلطة القضائية “
واضاف ممثل الادعاء ان القضية ليست قضية عادية ولكنها محاولة هدم واسقاط دولة الاعتداء علي السلطة القضائية مستغلين ضعف السلطة التنفيذية لتدمير الصرح العظيم، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشعناء تحت مسمى الثورة، فالثورة بريئة منهم ووجه ممثل الادعاء حديثة الى المتهمين قائلا ” لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة أبهرت العالم وأنهت على عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد .
واشار ممثل الادعاء ان المتهمين عقدوا العزم علي تنفيذ جريمتهم بان القوا الحجارة علي دار القضاء العالى و حطموا الزجاج مع باقى المتهمين .
واضافت النيابة ان القضاء تطهر من المتهمين بعد ان منعوا القضاة من دخول صرح العدالة والاعتداء علي الموظفين و منعهم من اداء عملهم و تهديد امنهم و سلامتهم عاقدين العزم علي اثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة .
وعقب احد القضاة المتهمين من داخل قفص الاتهام علي مرافعة النيابة مؤكدا ان النيابة العامة أساءت استخدام السلطة , و لذلك رفض هو وزملاؤه المثول إمامها للتحقيق معهم حيث تم التحفظ عليهم بدون وجه حق .
ودفع محامى المتهمين بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤهم بالقضي، ودفع ببطلان أمر الإحالة و عدم تصور معقولية الواقعة علي النحو الوارد بأوراق الدعوي ، و تناقض الدليل الفني و القولي بالقضية ، و قصور تحقيقات النيابة العامة و تناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلي المتهمين ، و طالب ببراءة المتهمين .
و أضاف الدفاع أن المتهم الأول “محمد المرشدى ” هو من اتصل هاتفيا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شب بدار القضاء العالي ، و أشار أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي او إلقاء الحجارة عليها .
أثناء الواقعة .
رفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين ، مشيرا إلي ان النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الازيكية بحجز القضاة المفصولين ، بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها .
وتهكم دفاع المتهمين من مرافعة النيابة قائلا “انا دلوقتي عرفت ليه المتهمين في قضية مبارك اخذوا براءة ” وطالب محامى المتهمين انتداب جهة محايدة للتحقيق مع القضاة .
وقال الدفاع ان هناك 600 الف بلطجى تم تسريحهم من قبل الشرطة والنيابة وذلك بعد الثورة وان النيابة العامة بعد الثورة قامت بتلفيق القضايا بعد الثورة واعترضت المحكمة على وصف الدفاع للنيابة العامة بالبلطجية , وقيامها بتلفيق القضايا للمواطنين بعد الثورة واكدت المحكمة ان النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى ممثلة عن المجتمع وطلب من المحامين عدم التجاوز فى حق النيابة العامة والتحدث فى القانون فقط داخل القاعة ولن تسمح باى تجاوز فى حقها، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف كامل