كتب محمد العراقي وأحمد أبو النجا : استكملت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل،اليوم الاثنين ، نظر ثانى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى.
استمعت المحكمة الي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض على اقتحام مبنى دار القضاء العالى وهم و هم محمد .ا '' قاضى سابق بمحكمة كفر الشيخ '' , واحمد .ا '' قاضى سابق بمحكمة عابدين , و'' .كريم س'' وكيل نيابة بكفر الشيخ ''
حيث وصف ممثل الادعاء المتهمين بإرتداء عباءة الوطنية ومحاولة تخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون ، بعد ان تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الاسود وروح الشيطان ، حيث عقد المتهمين العزم علي هدم و إسقاط أعظم سلطة وهى '' السلطة القضائية ''
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين حاولوا استغلال ضعف السلطة التنفيذية لتدمير الصرح العظيم ، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشعناء تحت مسمى الثورة ، مشيرا الي الثورة بريئة منهم ووجه ممثل الادعاء حديثة الى المتهمين قائلا '' لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة أبهرت العالم وأنهت على عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد ، موضحاً أن المتهمين عقدوا العزم علي تنفيذ جريمتهم بان القوا الحجارة علي دار القضاء العالى و حطموا الزجاج مع باقى المتهمين .
وأضافت النيابة أن القضاء تطهر من المتهمين بعد ان منعوا القضاة من دخول صرح العدالة ، والاعتداء علي الموظفين و منعهم من اداء عملهم و تهديد أمنهم و سلامتهم ، عاقدين العزم علي إثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة .
وتحدث احد القضاة المفصولين من داخل قفص الاتهام، معقباً علي مرافعة النيابة العامة قائلاً أن النيابة أساءت استخدام السلطة، ، لذلك رفض هو وزملاؤه الإدلاء بأقوالهم امام النيابة حيث أنه يتم التحفظ عليهم بدون وجه حق .
ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين ، الذينم دفعوا بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤهم بالقضية ، و كذلك بطلان أمر الإحالة و عدم تصور معقولية الواقعة علي النحو الوارد بأوراق الدعوي ، و تناقض الدليل الفني و القولي بالقضية ، و قصور تحقيقات النيابة العامة و تناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم ، كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلي المتهمين ، و طالب ببراءة المتهمين .
وأضاف الدفاع أن المتهم الأول ''محمد.ا '' هو من اتصل هاتفيا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شب بدار القضاء العالي ، و أشار إلى أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي او إلقاء الحجارة عليها .
كما رفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين ، مشيرا إلي ان النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الازيكية بحجز القضاة المفصولين ، بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها ، وتهكم دفاع المتهمين علي مرافعة النيابة قائلا ''انا دلوقتي عرفت ليه المتهمين في قضية الرئيس المخلوع اخذوا براءة '' وطالب دفاع القضاة المفصولين بانتداب جهة محايدة للتحقيق معهم بدلا من النيابة العامة .
وقال الدفاع أن هناك 600 الف بلطجى تم تسريحهم من قبل الشرطة والنيابة وذلك بعد الثورة ، وأن النيابة العامة بعد الثورة قامت بتلفيق القضايا بعد الثورة ، إلا أن المحكمة اعترضت على وصف الدفاع للنيابة العامة بالبلطجية , وقيامها بتلفيق القضايا للمواطنين بعد الثورة وأكدت المحكمة أن النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى ممثلة عن المجتمع وطلب من المحامين عدم التجاوز فى حق النيابة العامة والتحدث فى القانون فقط . اقرأ أيضا تأجيل محاكمة القضاة المتهمين بالإعتداء على دار القضاء العالى إلى 25 يونيه