الفتوى والتشريع: لم نتلق أي طلبات بتفسير “حكم الدستورية” بحل البرلمان

أكد المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أن الجمعية العمومية لم تتلق أي خطابات بطلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الجاري ببطلان عضوية الثلث الفردي لأعضاء البرلمان, وما تبعه من إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب بأكمله كأثرا مترتبا علي هذا الحكم.
ونفي المستشار الفقي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إرسال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل خطابا للجمعية العمومية بطلب الرأي القانوني في هذا الشأن, وتحديدا في مدي قانونية حل البرلمان. وأضاف الفقي أن حكم الدستورية هو حكم من أعلي جهة قضائية في الدولة ولا يمكن الطعن عليه امام أي محاكم أخري سواء محاكم مجلس الدولة أو غيرها.
وأشار إلي أن حسم مسألة إختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بإبداء الرأي في هذا الشأن سوف يتحدد بعد تلقي خطابا رسميا ومعرفة مفاده وتحديد مدي الإختصاص وفقا للقانون, مشيرا إلي أن قرار حل البرلمان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو قرارا تنفيذيا لا يرقي حتي لمرتبة القرار الإداري, وإنما جاء تنفيذا وإعمالا لحكم قضائي ولم ينشأ أي مركز قانوني يمكن التعويل عليه, ولم يكن حتي أثرا لهذا الحكم.