الرئيس عبدالفتاح السيسي أشادت منظمة العمل الدولية بدعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الاجتماعى بما يسهم في تقدم المجتمع ، معربة عن استعدادها لتقديم المشورة الفنية لمصر في هذا المجال ولتحقيق الحماية الاجتماعية ومنها تقديم العون الفني لتحديد الحد الأدنى للأجر ولإعداد مشروع قانون العمل وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بدون تدخل في أى قرارات أو سياسات ، ولكن يمكن التعاون فى هيكلة الأجور وتقديم المشورة الفنية للحد الأدنى للأجر خاصة في القطاع الخاص وتشجيع حوار اجتماعي بناء بما يحقق مصالح كل الأطراف . وأوضح الدكتور يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال مناقشة موضوع برامج الحماية الاجتماعية وادارة العمل اليوم الاثنين ، إمكانية مساهمة المنظمة بتقديم المشورة الفنية لتوحيد المفاهيم بالحد الأدنى للأجر لدى أطراف العمل وفق معايير العمل الدولية وربط الأجر بالانتاجية وبالتنسيق بين المعنين وترك الأمر للمسئولين بتحديد الحد الأدنى للأجر الذي يختلف من قطاع لأخر وفق الانتاجية ، فيما تحدد الحكومة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وتوفير الإطار العلمي للحد بالتنسيق بين أطراف الانتاج . من جانبها .. كشفت نشوى بلال مدير البرامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن أن 70 بالمائة من سكان العالم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية المناسبة وفق التقرير العالمي للحماية الذي أعدته منظمة العمل الدولية العام الماضي ، مبينة أن نظم حماية البطالة والفئات الخاصة والعمالة المهاجرة والتأمين الاجتماعي والصحي والأجور وإصابة العمل تتضمن الحماية الاجتماعية مستعرضة برامج المنظمة الفنية في هذا الصدد . بدورها ..أكدت اروى البرعى مسئول برامج الحوار الاجتماعي في مصر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالقاهرة ضرورة توفير حريات نقابية ومنظمات عمال وأصحاب أعمال منتخبة ديمقراطيا ولها مصداقية وقوة شرعية مع ارادة سياسة لنجاح أى حوار اجتماعى بين أطراف العمل سواء بالتشاور أو التفاوض ، مشيرا إلى أهمية الحوار لتوفير فرص العمل والاستثمار وبيئة وعلاقات عمل مناسبة وتسوية النزاعات العمالية وعدم تصعيدها لإضرابات .