أشادت منظمة العمل الدولية، بدعوة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحوار الاجتماعى بما يسهم في تقدم المجتمع، معربة عن استعدادها لتقديم المشورة الفنية لمصر في هذا المجال ولتحقيق الحماية الاجتماعية ومنها تقديم العون الفني لتحديد الحد الأدنى للأجر ولإعداد مشروع قانون العمل وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بدون تدخل في أى قرارات أو سياسات. وأوضح الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، خلال مناقشة موضوع برامج الحماية الاجتماعية وإدارة العمل، اليوم الاثنين، إمكانية مساهمة المنظمة بتقديم المشورة الفنية لتوحيد المفاهيم بالحد الأدنى للأجر لدى أطراف العمل وفق معايير العمل الدولية وربط الأجر بالإنتاجية وبالتنسيق بين المعنين وترك الأمر للمسئولين بتحديد الحد الأدنى للأجر الذي يختلف من قطاع لآخر وفق الإنتاجية ، فيما تحدد الحكومة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وتوفير الإطار العلمي للحد بالتنسيق بين أطراف الإنتاج . من جانبها، قالت نشوى بلال مدير البرامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن 70 % من سكان العالم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية المناسبة وفق التقرير العالمي للحماية الذي أعدته منظمة العمل الدولية العام الماضي، مبينة أن نظم حماية البطالة والفئات الخاصة والعمالة المهاجرة والتأمين الاجتماعي والصحي والأجور وإصابة العمل تتضمن الحماية الاجتماعية مستعرضة برامج المنظمة الفنية في هذا الصدد .