منظمات حقوقية ترصد منع المراقبين من دخول اللجان وتوجيه الناخبين وتصويت جماعي

الانتخابات الرئاسية المصرية 2014
قالت منظمات حقوقية ، إن الساعات الماضية شهدت منعًا للمراقبين من دخول اللجان وأحداث عنف من جماعات مناهضة للانتخابات إلى جانب وجود حالات تصويت جماعي.
وقالت مجموعة "المتابعة الميدانية" التي تراقب العملية الانتخابية، في تقرير أصدرته اليوم، إن مراقبيها رصدوا حالات منع لمراقبين، رغم حملهم لتصاريح صادرة من لجنة الانتخابات، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة واضحة لما نصت عليه قرارات اللجنة.
وأضافت المجموعة ، أن الساعات الأولى شهت تأخر فتح عدد من اللجان بأوقات متفاوتة بسبب تنظيم اللجان لأوراقها واستعدادتها للبدء فى عملية الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك يعد المخالفة لقرارات اللجنة.
وتابعت ، أنها رصدت اختفاء منسق الطابور التابع للجنة لانتخابات، إلى جانب تفاوت التواجد الأمني من أفراد الجيش والشرطة، بين مكثف وضعيف.
وقالت البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات ، إن إقبال الناخبين على التصويت في الساعات الأخيرة كان متزايدا في المحافظات الرئيسية مع استمرار ضعف معدلات الإقبال بالقرى.
وأضافت البعثة، وهي مكونة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات، أن أعلى معدلات التصويت كانت في محافظتي السويس والمنوفية.
وذكر تقرير البعثة أن الفترة الأخيرة شهدت بعض أحداث العنف المتفرقة التي قامت بها تنظيمات مناوئة للعملية الانتخابية، بينما لم تشهد العملية الانتخابية خروقات لعمليات التأمين المكثفة التي تنفذها أجهزة الأمن المصرية.
وقالت حركة "شايفنكو" إن من أكثر الانتهاكات التي شملتها الفترة الماضية من التصويت عدم السماح للمراقبين بدخول الجان والتعدي والتعنت من قبل قوات الأمن في التعامل معهم، حيث تعرض أعضاء الحركة لتهديدات بالاعتقال إذا لم يتركوا المكان.
وأضافت الحركة أن من ضمن الانتهاكات قيام بعض المسئولين داخل اللجان بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه، إلى جانب وجود حالات تصويت جماعي، وكذلك عدم وجود الحبر الفسفوري داخل اللجان.