مجلس أمناء الثورة يدعو لإعتصام مفتوح بالتحرير وميادين المحافظات حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب

دعا مجلس أمناء الثورة المصرية فى بيان له اليوم جماهير الشعب المصري وقواه الثورية والسياسية وشباب الألتراس الحريصين على مستقبل هذا البلد إلى تناسي كافة الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصري.
واضاف المجلس انة وهو يعلن هذه الدعوة يشعر بقلق بالغ على مستقبل البلاد خاصة بعد الأجراءات غير القانونية والمخالفة لكل الأعراف الديموقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية.
وأكد المجلس ان سلطة الشعب سلبها المجلس العسكري باستشارات من بعض من يدعون الخبرة بالقانون والدستور، ما يمثل سرقة وانتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والتى يعاقب عليها القانون، لأنها جريمة كاملة الأركان. وتسال المجلس كيف لمجلس غير منتخب ومعين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن يتحدى الشعب ويستولي على السلطة وينتزع لنفسه سلطات هي أبسط اختصاصات الرئيس؟ كما ادان المجلس قرارات العسكري الخاصة بحل مجلس الشعب والتهديد بحل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ويعلن رفضه أيضا لقرار وزير العدل بإعطاء رجال المخابرات والشرطة العسكرية الضبطية القضائية ضد المواطنين المدنيين، وهي إجراءات تؤكد نية المجلس العسكري في عدم تسليم السلطة إلا بوضعية خاصة له في الدستور وتجعل منه دولة فوق الدولة.
ودعى المجلس إلى الاعتصام المفتوح في ميادين مصر أول مراحل الوفاء لهذا الوطن وشهداؤه، ليؤكد على العلاقة الوطيدة والاحترام الكامل لجيش مصر الباسل، ويفرق بينه وبين المجلس العسكري، وإن معركة الحرية هي بيننا وبين ذلك المجلس العسكري الذي يجب أن يسلم السلطة فورا ويعود إلى وظيفته الأساسية.