أفادت قناة العربية أن المحكمة الدستورية في الكويت قضت ببطلان مجلس الامة الكويتي الحالي وإعادة تثبيت السابق ، وقالت المحكمة: إن مرسوم الدعوة الذي صدر لإجراء الانتخابات التشريعية في 2012 باطل وعليه فيتم حل المجلس الحالي، وعودة المجلس المنحل. وأوضحت مصادر كويتية أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا نهائية وغير قابلة للاستئناف. ويأتي هذا بعد أيام من تعليق أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عمل البرلمان لمدة شهر وذلك قبل استجواب مزمعٍ لوزير الداخلية من ممثلي المعارضة في المجلس. وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إنَّ مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارًا من الاثنين، وذلك “استنادًا لنص المادة 106 من الدستور”. وتنص المادة” 106″ على حق أمير البلاد أن يؤجّل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد. وخلال الفترة الماضية زاد التوتر بين البرلمان ومجلس الوزراء مما دفع وزيرين إلى الاستقالة.