الأمين العام لتحالف تيار شباب الاستقرار: الشعب حريص على إنجاز خريطة الطريق

أكد الأمين العام لتحالف تيار شباب الاستقرار والتنمية المستشار إيهاب وهبي، أن الشعب والقوى السياسية حريصون على إنجاز خريطة الطريق بجميع مراحلها، خاصة الاستحقاق السياسي، بإنجاح الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، واصفا الحوادث الإرهابية التى وقعت في القاهرة وسيناء، صباح اليوم الجمعة ب"الإجرامية"، ولافتا النظر إلى أن الإرهاب الأسود لن يثني الشعب المصري عن تحقيق الاستحقاق السياسي والديمقراطي في إطار خارطة الطريق.
وقال الأمين العام لتحالف تيار شباب الاستقرار والتنمية -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم_ حول رؤيته لدور التيار في تحفيز الرأى العام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2014، ومدى تأثير رأس المال في الانتخابات البرلمانية القادمة، "أولا: يتعين وضع الأمور في نصابها الحقيقي فيجب أولا التحدث عن الدور الرئيسي في التوعية الذي يجب أن تقوم به الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ونحن نري أن التيار حقيقة استقل بنفسه ونأى عن الاثنين كنتيجه طبيعية للدور الضئيل الذي تلعبه الأحزاب وعدم تفاعلها مع الشارع".
وأضاف أن التيار منذ تأسيسه يعمل في الشارع على توعية المواطنين بحتمية المشاركة في الحياة العامة والسياسية، ليستطع المواطن المطالبة بالحقوق والحريات التي ثار من أجلها، ولكن الحقيقه أن مصر بها آفات تحتاج علاجا حقيقيا حتى تستطيع القول بإننا نمارس حياة ديمقراطية سليمه وهما الفقر والجهل فمازال إلى الآن رغم قيام ثورتين نجد البعض يحاول استغلال الفقر، والحقيقه أنني أعتبر هاتين الآفتين السبب الرئيسي في تعطل بدء المسار الديمقاراطي المنشود.
وأعرب عن اعتقاده أن رأس المال ما زال هو المرجح دائما في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب العصبيات والقبلية التي تتوارث مقاعد البرلمان من الجد إلى الحفيد ما من شأنه إهدار حق مواطنين آخرين من الجائز أن يكونوا أكثر إفادة.
وحول المعالجات الأمنية الحالية في التصدى للإرهاب، أكد وهبي أن الإخوان -للأسف- أضاعوا تاريخهم وتحالفوا مع أعداء مصر، وليس هذا فقط، لكنهم رفعوا السلاح في وجه المصريين فكيف نطلب المصالحة مع من سفكوا دماء المصريين وعملوا على تغييب البعض عن طريق الدين والتظاهر بمظهر ديني، وأثبتوا بالفعل أنهم ليسوا دعاة دين، بل طلاب سلطة، مستدركا بالقول "هناك من كانوا يؤيدون هذا الفصيل بطريقه أو بأخرى، وأعتقد فيهم الخير، ولكن أمامهم فرصة للعودة إلى رشدهم ، ويجب احتواؤهم، ولا يجوز أبدا التصالح في دماء المصريين، وأنا هنا أعمم القول على كل من أثبت القضاء تورطه في قتل أي مصري".
وحول الدور الحالي لجبهة الإنقاذ خاصة في إدارة مرحلة الانتخابات الرئاسية، قال الأمين العام لتحالف تيار شباب الاستقرار والتنمية "أعتقد أن الجبهة تقلص دورها كثيرا وهي الآن ليست بنفس قوتها التي بدأت بها، ولكنها تستطيع أن تظهر دورا من خلال إدارة العملية الانتخابية بشكل عملي عن طريق المراقبة لسير العملية الانتخابية، وإن كنا نرى أن أقوى الأحزاب المشاركة في الجبهة وهو حزب الوفد قد أعلن تأييده الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مع الأخذ في الاعتبار الكتلة التصويتية الكبيرة لحزب الوفد التي ستوثر فعلا في سير الانتخابات وترجيح كفة المشير فالوفد قوة لا يستهان بها علي مستوي كافة الدوائر الانتخابية.
وحول النظام المناسب والأفضل للانتخابات البرلمانية القادمة، قال وهبي إن النظام الفردي له عيوبه وله مميزاته، وأيضا نظام القائمه له عيوب ومميزات، وإن كان البعض يرى أن المرحلة الحالية لا يصلح لها غير النظام الفردي، لكني أرى أن النظام المختلط سيكون الأفضل.
وحول تطبيق سيادة القانون وتعمد بعض النشطاء مخالفة القانون والمطالبات بإعفائهم من تنفيذ الأحكام التي صدرت ضدهم، قال وهبي "الحقيقة أن هذا السؤال يمتاز بأنه يحمل الكثير من القضايا المطروحة علي الساحة منها قانون التظاهر وتطببيقه والانتقادات الكثيرة الموجهة إليه، فالبعض اعتبره قانونا لقمع الحريات ومصادرتها والبعض اعتبره ضرورة ملحة، والحقيقة نحن نرى أن مصر بلد كبير وشأنها شأن الدول الكبرى يجب أن يكون بها قانون لتنظيم حق التظاهر يضمن حرية التعبير عن الرأي، ويحافظ على هيبة الدولة، بما يضمن عدم خروج هذه التظاهرات عن سلميتها وغرضها الحقيقي".
وأضاف "أنا بالفعل مع هذا القانون ولكن آليات تطبيقه وتوقيت وطريقة طرحه أثارت الأقاويل، ويجب أن يكون هناك قانون لتنظيم حق التظاهر، لكن يجب أولا أن تكون لدينا مؤسسات شرطية وقانونية قادرة على المحافظة على تطبيق القانون وحريات الناس وحقهم الدستوري في التعبير، كما يجب أن نضع حلولا طبيعية وواقعية تكون سببا في إزالة أسباب التظاهر، فمصر تمر بظروف يجب ألا نتعامل معها بحلول أمنية فقط، وإن كانت الحلول الأمنية مطلوبة في بعض الأحيان، إلا أننا يجب أن نعالج أزمات حقيقية هي السبب الرئيسي في التظاهر".
وتابع بالقول "في النهاية يجب أن يعلم الجميع أن مصر دولة قانون يجب أن يحترم من الجميع، وأن يطبق على الجميع سواسية، أما العفو، فالقانون قد رسم طرقا للعفو عن السجناء، ولا يجوز أبدا أن نعقب على أحكام القضاء أو أن نستهين بها، وإلا عمت الفوضى وضاعت هيبة القضاء، وهذا لا يقبله أي إنسان عاقل".
وحول عودة أزمة البنزين وإلغاء الدعم عن الوقود وخاصة البنزين وانعكاساته على الرأي العام، قال الأمين العام لتيار الاستقرار "إلغاء الدعم واحدة من خطوات كثيرة نحو العدالة الاجتماعية، فلا يصح أبدا أن يحصل صاحب السيارة الفارهة الغني القادر دعما يقتطع من مواطن آخر فقير لا يملك قوت يومه أصلا فأنا مع إلغاءالدعم لبعض الطبقات الغنية والاستفاده من هذا الدعم في أوجه أخرى تصب في صالح المواطن الفقير، وفيما يخص الأزمة فأرى أن لها أسبابا كثيرة، منها سرقة المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء، وأعتقد أن الحكومه الحالية تعمل بكل جد للقضاء على مثل هذه الأزمات".