مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، حيث تم إضافة فقرة إلى المادة رقم 38 من القانون تنص على سريان أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهورى بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية وعلى إنشاء مينائى صيد بأبو رماد وشلاتين بمبلغ35 مليون و 800 ألف و 500 جنيه لميناء شلاتين و 42 مليون و 636 ألف جنيه لميناء أبو رماد.
كما وافق المجلس على مقترح بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، والذى يهدف إلى وضع إستراتيجية بعيدة المدى لإصدار القرارات الخاصة بمشروعات القوانين الجديدة التي تصب في صالح دعم قطاع السياحة وعلى إعادة تخصيص مساحة 88585.5 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمرانى جديد(مدينة العلمين الجديدة).
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الفيوم تحصيل مقابل انتفاع عن اراضى الدولة التى تم وضع اليد عليها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 كحل مؤقت للحفاظ على اموال الدولة من الضياع ومحاسبة واضعى اليد طيلة فترة انتفاعهم بالأرض، مع احتفاظ المحافظة بحق ازالة تلك التعديات بالطريق الادارى وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أولاد عزاز بمحافظة سوهاج، وذلك لإقامة مركز شباب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. واستثنى القرار من شمول العفو المحكوم عليهم فى بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات ، كما اشترط القرار أن يتوافر فى المعفى عنه عددا من الاشتراطات منها يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه و ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام و سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2003 في شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (272) لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسي للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة إجتماعته وإختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته و على طلب بتخصيص مقار الحزب الوطني المنحل بمدن (المطرية، طلخا) بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمقار للنيابة الإدارية.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل القيمة التقديرية لقرارات الإسناد الوزارية الصادرة بالاتفاق المباشر لتنفيذ مشروعات صرف صحي بالقرى المدرجة ضمن المنحة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بزيادة إجمالية مقدارها 5.5 مليار جنيه منها 1.7 مليار جنيه تم صرفها فعلياً على هذه المشروعات وعلى الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ شبكات الإنحدار وأعمال التغذية بمناطق الإسكان الإجتماعي بمحافظات (دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء)، بقيمة تقديرية 245.9 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 9 أشهر و على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة.
كما وافق مجلس الوزراء على أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحي لمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية حوالي 30 مليون جنيه وعلى أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحي لمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بتكلفة تقديرية حوالي 20 مليون جنيه و على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شقرف بمحافظة الغربية، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 15 شهراً وعلى أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقريتي منية السباع ونقباس بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً.
ووافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شبلنجة وكفر أبو زهرة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً وعلى أعمال تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقرية شبلنجة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً وعلى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الطرق لمنطقة ابني بيتك (7) بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ 125 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهراً وعلى أعمال تنفيذ أعمال الشبكات لمحطة مياه غرب النيل بالأقصر، بقيمة تقديرية 75 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 18 شهراً.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لمشروع صيانة قطاعات الطريق الدولي الساحلي و على قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشراء المحارق المطلوبة للمستشفيات الجامعية والمجانية فى حدود مبلغ 9.5 مليون جنيه.