سرد خالد عبد الحميد عضو إئتلاف شباب الثورة أسباب إعتذاره عن الجمعية التأسيسية للدستور وقال ” كنت رافضا من الأصل لفكرة أن تكون الجمعية التأسيسية مختارة من مجلسي الشعب والشورى. رأيي كان، ولا زال، أنه بعد ثورة كان لابد أن تكون الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور الشعب منتخبة مباشرة من الشعب، تماما كما حدث في تونس ، فالشعب هو مصدر السلطات، ودستوره لابد أن يكتبه من انتخبهم الشعب لهذا الغرض بالذات. هذه هي الديمقراطية كما أفهمها ” . وأوضح عبد الحميد أن ” ما حدث هو أن تحالف العسكر والإخوان في الأيام الأولى بعد 11 فبراير 2011 فرض علينا جميعا خطة للانتقال الديمقراطي، ولكتابة الدستور، غير ديمقراطية وغير ثورية” . وأضاف عضو إئتلاف شباب الثورة أن ” أن على القوى الثورية أن تحشد نفسها وتحاول أن تفرض جمعية تأسيسية تضم أكبر عدد من الثوريين ،و تضم أكبر عدد من الممثلين الحقيقيين للطبقات الكادحة (العمال والفلاحين والموظفين.. الخ)؛ و ليست قائمة على توزيع الحصص بين الإسلاميين والقوى المدنية، حيث أن هذا التقسيم يطمس التقسيم الحقيقي بين الثوريين المدافعين عن استمرار الثورة وغير الثوريين المرتمين في أحضان العسكر أو المهادنين معهم؛و تكون مشاركة القوى الحزبية فيها بنسب الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية ” . وقال عبد الحميد كان يجب على اليسار الثوري عليه ألا يدخل الجمعية التأسيسية (التي فُرضت علينا طريقة غير ديمقراطية لتشكيلها) إلا بإحدى وسيلتين ، إما أن يكون الثوري المرشح لعضوية التأسيسية عضوا منتخبا في البرلمان، وهو ما يعطيه مشروعية ليشارك في كتابة الدستور؛ أو أن يكون الثوري المرشح لعضوية التأسيسية قيادة جماهيرية معترف بها في حركات الكادحين والفقراء والحركات الاجتماعية، وهو ما قد يعطيه درجة من الشرعية للمشاركة في عملية كتابة الدستور ” . وتابع ” ثم بعد انهيار الجمعية التأسيسية الأولى في صراع حصص بين قوى أغلبها غير ثوري حقا وغير ديمقراطي حقا، وبعد الشروع في اختيار تأسيسية جديدة، اكتشفت أن الصراع المدني-الإسلامي هو أساس كل التقسيمات والمحاصصة، واكتشفت كذلك أن ما يهم الإخوان المسلمون بالأساس هو إيجاد توافق مع العسكر على حساب القوى الأخرى، واكتشفت أيضا أن معظم القوى الأخرى لا مانع لديها من التفاهم مع العسكر للي ذراع الإخوان ” . وقال أنه ” قد اكتشفت أن التأسيسية ليست معبرة عن مصر الثورية، ولا معبرة عن الاختيار الحر للشعب، ولا معبرة حتى عما يسمونه “التوافق الوطني” ، وهذا يعني أن المشاركة فيها عبث، حتى من ناحية الفضح والإحراج ” . وأشار أنه ” لكل هذه الأسباب، ولأنني أنا شخصيا لست برلمانيا منتخبا أو قيادة جماهيرية لحركة عمالية أو اجتماعية، رأيت أن الخيار الصحيح هو عدم المشاركة، والنضال من خارج التأسيسية في محاولة لفرض مطالب الجماهير الديمقراطية والاجتماعية على من قسموا المغانم بينهم فاختاروا أشخاصا أغلبهم لا يستحقون، بأي معنى من المعاني، كتابة دستور مصر الثورة ” . وأكد ” أنا هاصطف في التقسيمة اللي بتقول ثوري ولا مش ثوري ومش هصطف خالص في التقسيمة علماني ولا اسلامي ، و هنختار معارك استمرا الثورة واعادة تقسيم الثروة ومش هتخانق على هويتنا هويتى مطالب الفقرا الكادحين ، لن نلجأ للعسكر ليحمونا من الاسلاميين ولن نلجأ للاسلاميين ليخلصونا من استبداد العسكر سنلجأ للثورة لتحمينا من استبداد الجميع ومن أجل وطن حر ” . وأضاف ” سيكتب الكادحون دستورا من زيت المكن وسماد الأرض وعرق لقمة العيش..دستور ريحته حلوة يكرهها الأغنياء المستغلين ، للكادحين المناضلين دستور مختلف معركتهم فيه ليست الهوية ولكن لقمة العيش وبالتأكيد سيكسبون المعركة حتى ولو لم توافقهم الأغلبية في المجلسين ، هويتي مطالب الفقراء الكادحين وحريتي تمشي على قدمي العدالة الاجتماعية ولقمة العيش المغموسة بالكرامة ” .