آخر تطورات معركة الدستور : القوى الثورية تعلن غدا بداية شهر الغضب على الإخوان والسلفيين !

الحركات والقوى الثورية التى دخلت فى مرحلة خمول وبيات شتوى منذ نهاية فعاليات الذكرى الأولى للثورة، قررت فجأة أن تفيق من غفوتها اعتراضا على انفراد الإخوان والسلفيين باللجنة التأسيسية لوضع الدستور وكانت القوى الثورية قد تركت الميدان وانطفأت نزعتها الثورية قليلا رغم أن المعركة لم تحسم بعد فلم يتم وضع دستور ولا انتخاب رئيس!
والآن تواصل الحركات والإئتلافات الثورية حشد أنصارها عبر صفحات الفيس بوك لتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية لضمان تمثيل كافة طوائف الشعب فى تأسيسية الدستور ورأوا أن الأمور لو تركت دون تدخل ثورى فسوف تؤول إلى وضع دستور يقيم جمهورية إسلامية.
فمن جابنه أصدر تحالف القوى الثورية والذى يضم عددا من إئتلافات الثورة بيانا مطولا دعا فيه لمواصلة الاحتشاد والتصعيد من أجل استعادة الثورة وأعلن عما يسمى بشهر الغضب أو شهر انقاذ مصر والذي يبدأ من الغد 23 مارس ويستمر حتى 25 إبريل ويشمل الشهر تصعيدا يتضمن عدة فعاليات تظهر كشف حساب للمرحلة الإنتقالية وأداء مجلس الشعب ثم تنظيم مسيرة ( دستور للشعب وقصاص عادل ) يوم السبت 24 مارس من جامع رابعة و النادي الأهلي بمدينة نصر وجامع النور وميدان الحجاز الساعة 2 ظهرا للتوجه إلى قاعة المؤتمرات للتأكيد على المطالبة بدستور عادل وجمعية تأسيسية ممثلة تمثيل حقيقي لشعب مصر. و لتدشين حمله انقاذ مصر التى تستمر حتى 25 إبريل القادم.
وجاء بالبيان الذى حمل عنوان " دستور للشعب وقصاص عادل" :
بعد عام وأكثر من بداية ثورتنا العظيمة التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. نجد اليوم طوابير العيش والغاز والبنزين وارتفاعاً حاداً في الاسعار في ظل تقاعس واضح ليس فقط عن مطاردة أموالنا المنهوبة في الخارج بل والمساعدة في تهريب المليارات الأخرى بعد الثورة فقد تم تحويل أكثر من عشرة مليارات دولار للخارج خلال عام من الحكم العسكري وهو ما حرم شعبنا من القدرة على العيش. وفي الوقت الذي استمرت فيه أعمال القتل والقمع والانتهاك من موقعة الجمل وحتى ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود الأولى والثانية وبورسعيد وغيرها تحدث كل يوم في ظل قرارات الإفراج عن القتلة من الضباط الفاسدين وفي الوقت الذي يخترق فيه النظام القضائي للإفراج عن المتهمين الأمريكيين وتلاعب المحاكمات الصورية للافراج عن الفاسدين يُخترق القانون ويُشوه لضرب رموز الثورة ونشطائها وحركاتها وقواتها وتتعرض فيه لحملات اعتقال ومحاكم عسكرية ومحاكم استثنائية (أمن الدولة العليا) ومازال النظام الأمنى والقضائي بلا تطهير لضرب رغبة واشتياق شعبنا للحرية والعدالة.
وبعد عام وأكثر مازالت الوزارات فاسدة ولا قدرة لنا على محاسبة الحكومة ولا تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي طالبنا به ولا زالت ميزانيات الدولة تعكس انحيازاً ضد الفقراء وضد التنمية وبالتالي ضد العدالة الاجتماعية. وبعد عام وأكثر من استفتاء مشوه تلاه إعلان دستوري غير شرعي لا يعبر عن هذا الاستفتاء ويرسخ السلطة في أيدي مجلس العسكر ويؤسس لتحالف غير شرعي بين العسكر وقوى تسمي نفسها إسلامية مما أنتج مجلس شعب ضعيف لم يتعامل مع مطالب الشعب في القصاص أو العدل أو التطهير أو حتى توفير المتطلبات و الاحتياجات الأساسيه كأنابيب البوتجاز والبنزين و رغيف العيش بل والأسوأ أن اقتراحاته من القوانين تعكس غياباً عن الواقع وتراجعاً للحريات "مثل قوانين الحرابة والخلع ومنع المظاهرات .
وذكر البيان أن يوم 24 مارس سيكون محاولة لدق مسماراً جديداً في نعش ثورتنا العظيمة إذ تقوم هذه القوى الضعيفة والمتحالفة مع العسكر وتحت حكمهم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في محاولة لانتاج دستور يخدم هذا التحالف لمنح سلطات للعسكر وتلافي الحريات وتركها عرضة لتلاعب نظم الحكم ودستور يصبغ بلادنا بلون طائفة سياسية بدلاً من لون ومصالح جموع شعبنا العظيم .
وأضاف البيان : ثورتنا في خطر بل ومصرنا الحبيبة في خطر ندعوك لفعاليات شهر انقاذ مصر (24 مارس – 25 ابريل) التى تبدأ بمسيرات تحت شعار دستور لكل طوائف الشعب وقصاص عادل من مسجد رابعه العدويه وأماكن أخرى فى شرق القاهرة تتوجه إلى قاعة المؤتمرات التى تقام بها فى هذا اليوم الجلسة المشتركة للمجالس التشريعية لاختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه للدستور وندعوكم للمقاومة والاحتجاج ومقاومة القمع والاعتقال والتلاعب بالقضاء , مقاومة التسيب الأمني والارهاب الاقتصادي المنظم ومقاومة استمرار نظام مبارك العسكري الأمني الفاسد ومحاولات ترسيخه لحزب وطني جديد يحول مجلس الشعب لأداة للانقلاب على الثورة ومطالبها بل والأكثر أداة لوضع دستور معيب وانتخابات رئاسية مزورة فى ظل لجنه انتخابات رئاسيه لها صلاحيات مطلقه ولا يجوز الطعن فى قراراتها طبقا للمادة 28 من الاعلان الدستورى مما يتعارض مع حلم الشعب المصرى بجمهورية ثانية جديدة مدنية ترسخ مبادئ الحرية والعدل.
ومن جانبها أعلنت الناشطة كريمة الحفناوى أنه سيجرى غدا تنظيم وقفات احتجاجية بميدان التحرير يشارك فيها الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الاشتراكى المصرى وعدد آخر من الأحزاب بهدف الاعتراض على طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور .
كما سيتم أيضا تنظيم مسيرة نسائية للتحرير لضمان تمثيل المرأة بقدر ملائم فى اللجنة التأسيسية. كما تم أيضا تشكيل اللجنة الشعبية للدستور بالتنسيق مع عدد من الحركات السياسية منها الجمعية الوطنية للتغيير والحركة النسائية وحركة الهوية المصرية وحركة " بهية مصر" كما قامت بالتنسيق أيضا مع النائب محمد أبو حامد وذكرت اللجنة فى بيان لها أن ستلجأ إلى القضاء فى حالة انفراد الإسلاميين بصياغة الدستور.