"الوطنية للتغيير" تأمل في تشكيل "تأسيسية" جديدة على قاعدة من التوافق الوطني

أعربت "الجمعية الوطنية للتغيير" عن أملها في إجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة على قاعدة التوافق الوطني الجامع لا يفرضه مجلس عسكري ولا يستحوذ عليه تيار سياسي واحد لم يقدم ما يكفي للثقة في التزامه التام بمدنية الدولة وحقوق المواطنة.

وأكدت أنها تنظر بقلق بالغ لإصرار تيار الإسلام السياسي على الإبقاء على "التشكيل المعيب" للجمعية التأسيسية "الثانية" تكرارا لنفس عيوب الجمعية الأولى التي أبطلها القضاء العادل، وذلك رغم عدم وجود توافق وطني عليها، فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها نظرا لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء، وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين.

وأعلنت "الوطنية للتغيير" في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء رفضها الكامل للإعلان الدستوري المكمل، ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين.. معتبرة أنها محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات ثورة 25 يناير.

واعتبرت الجمعية أن هذا المأزق الخطير يتحمل مسئوليته أولا وأخيرا الطرف الذي ائتمنته الثورة على تضحيات شهدائها ومصابيها وعلى مستقبل مصر، ألا وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اختار من البداية طريقا خاطئا فرضت فيه خريطة الانتخابات أولا قبل وضع الدستور، وتلك البداية التي يتحمل وزرها المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي المتعجل للتفاهمات والقفز علي السلطة".

وأشارت "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى أنها إذ تؤكد ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت انحياز الشعب ضد إعادة إنتاج نظام مبارك، فإنها تحذر بنفس القوة من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسي.

مطالبة القوى الثورية بأن تكون على أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده، أو محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية، أو محاولة عسكرة السلطة "وتحويل المجلس العسكري إلى سلطة رابعة".

ودعت الجمعية إلى مبادرة شاملة لتأسيس التيار الوطني الديمقراطي الثوري المؤمن بالدولة المدنية المحصنة ضد هيمنة المتاجرين بالدين أو المؤسسة العسكرية والإسراع ببناء هذا التيار.