مؤتمر صحفي لوزيرى الكهرباء والبترول لعرض حقيقة انقطاع التيار الكهربائي

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
توقعت مصادر مطلعة ان يعقد وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، مؤتمرا صحفيا مشتركا قريبا لعرض الحقائق كاملة و مصارحة المواطنين فيما يتعلق بموقف الطاقة وتوليد الكهرباء في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجهود المكثفة والدراسات التي أجرتها الوزارتان لتأمين احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء للتمكن من مواجهة الصيف القادم وما بعده ومدى الحاجة لقطع التيار لموازنة الأحمال.
ويمثل وعي المواطن بالموقف أساسا للمرحلة القادمة لضبط عناصر المعادلة التي تتمثل في قدرات توليد الكهرباء والعوامل التي تؤثر عليها مثل ارتفاع درجات الحرارة صيفا، ومحدودية الموارد البترولية المتاحة، والحاجة المتكررة لأعمال صيانة المحطات بسبب اختلاف أنواع الوقود المستخدم، وتنامي الطلب، والحاجة لترشيد الاستهلاك وتلافي سوء الاستهلاك بكل أشكاله مثل سرقة التيار والتوسعات السكانية العشوائية وتراكم متأخرات قيمة الاستهلاك، إضافة إلى سبل الاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية والتوسع في استخدامها في المنازل كجزء من الحل، وآفاق الاستعانة بالفحم في الصناعة بمعايير تضمن سلامة استخدامه لفترة انتقالية.. إضافة إلى أسعار الكهرباء محليا وعالميا ومعضلة الدعم وكيفية مواجهة هذا التحدي المتفاقم.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت مؤخرا عددا من المؤتمرات عن الطاقة، حيث شارك العديد من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة" يومي 17 و 18 فبراير الماضي ودعوا فيه مصر إلى التعامل مع مواردها الكثيرة من الطاقة بشكل صحيح، وعدم إهدار مواردها المالية في دعم الطاقة لغير مستحقي الدعم، مشيرين إلى أن مصر تنفق يوميا حوالي 900 مليون دولار على دعم الطاقة.
وشدد الخبراء على ضرورة الاعتماد على مزيج متنوع لتأمين احتياجات مصر، يشمل الطاقات البديلة ومن بينها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوي، ودعوا إلى اصلاح منظومة الطاقة في مصر من خلال البدائل سريعة التأثير وقليلة التكاليف بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص لتجنب الضغط على موازنة الدولة، مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة حتى يمكن تفادي إهدار مبلغ مفزع في صورة دعم تتحمله الدولة لدعم الطاقة.
أكد الخبراء على ضرورة قصر الدعم على مستحقيه مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرين إلى أن من يستهلك كهرباء بمبلغ 100 جنيه فإن الدولة تدعمه بمبلغ 150 جنيها، ومن يستهلك 3000 كيلو وات كهرباء فإن الدولة تدعمه بمبلغ 3500 جنيه، ومن يستهلك 200 لتر بنزين شهريا فإن الدولة تدعمه بمبلغ 1600 جنيه ومن يستهلك 2000 لتر بنزين فإن الدولة تدعمه بمبلغ 16 ألف جنيه، وهذه ليست عدالة اجتماعية.. بل عبارة عن أوضاع مقلوبة وتحتاج إلى تصحيح وهو ما لن يتأتى سوى من خلال مجموعة من البيانات الصحيحة النوعية والقطاعية والتعامل مع الطاقة على أنها مادة وسيطة لتعظيم القيمة المضافة وليست مادة نهائية.
ولفت الخبراء والعلماء إلى أن حسابات الدعم في مصر مبنية على معادلة غريبة وخاطئة ولا تحقق قيمة مضافة لتحجيم عجز الموازنة ..حيث ان دعم الطاقة يتجاوز 300 مليار جنيه سنويا وهو رقم مفزع ومتزايد ولا يمكن لدولة الاستمرار في تحمله.
وأوضح الخبراء أن مصر تضخ يوميا 40 مليون طن عاز طبيعي للاستهلاك المحلي يذهب منها ما يزيد عن 55 في المائة لمحطات الكهرباء ثمنها الحقيقي بالسعر العالمي حوالي 140 مليار جنيه لإنتاج كهرباء بما قيمته حوالي 28 مليار جنيه، وهذا يعني بحسابات الفرصة البديلة اهدار حوالي 112 مليار جنيه.
ولفت الخبراء إلى أن مواجهة المشكلات هي الحل الأمثل، ونوهوا بضرورة توفير المناخ الملائم للاستثمار..
ومن هنا كان لابد من عرض الحقائق كاملة على المواطنين كي يتفهموا مدى الحاجة لمشاركتهم بكل ثقلهم في مواجهة هذا الخطر الداهم على مستقبل بلدهم.