خبراء: الحلول الأمنية لمواجهة أزمات الكهرباء غير كافية

دعا الخبراء المشاركون فى مؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة» مصر إلى التعامل مع مواردها الكثيرة من الطاقة بشكل صحيح، وعدم اهدار مواردها المالية فى دعم الطاقة لغير مستحقى الدعم، مشيرين إلى أن مصر تنفق يوميا حوالى 900 مليون دولار على دعم الطاقة.‏
وأكد الخبراء أن مصر ليس أمامها خيار أو رفاهية التفكير الطويل لإيجاد الحلول البديلة، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من الأفكار غير التقليدية والاستفادة من فرص الطاقات البديلة الموجودة فى الوقت المناسب كى نلحق بركب الطاقات البديلة للتمكن من الخروج من أزمة الطاقة.‏
كما دعوا إلى اصلاح منظومة الطاقة فى مصر من خلال البدائل سريعة التأثير وقليلة التكاليف ومن جانب القطاع الخاص دون ضغط على موازنة الدولة دون استبعاد الخيار النووى لتوليد الكهرباء رغم أنه لن ينتج قبل 5 إلى 8 سنوات إذا تم تفعيله الآن، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة حتى يمكن تفادى إهدار مبلغ مفزع فى صورة دعم تتحمله الدولة لدعم الطاقة.‏
وحذر الخبراء من فوات الفرصة على مصر والخروج من سوق الطاقة الشمسية وتصنيع مكوناتها فى السوق الاقليمية والمحلى، مشيرين إلى أن دول وسط أفريقيا من موريتانيا وحتى السودان بدأت تؤجر مساحات بها لتوليد الطاقة الشمسية وتشجع على انتاج مستلزماتها.. وأكدوا على ضرورة استغلال الفرص الموجودة بالفعل.‏
وأوضح الخبراء أن مصر تضخ يوميا 40 مليون طن غاز طبيعى للاستهلاك المحلى يذهب منها ما يزيد على 55 فى المائة لمحطات الكهرباء ثمنها بالسعر العالمى حوالى 140 مليار جنيه لإنتاج كهرباء بما قيمته حوالى 28 مليار جنيه، وهذا يعنى بحسابات الفرصة البديلة إهدار حوالى 112 مليار جنيه.‏
وفيما يتعلق بالبوتجاز، فإن مصر تستخدم حوالى 4.5 مليون طن سنويا يتم انتاج نصفها تقريبا واستيراد الباقى، وتبلغ تكلفة ذلك حوالى 35 مليار جنيه مصرى يتم ضخها فى السوق المصرى بقيمة حوالى مليارى جنيه فقط، أى أن مبلغ الدعم أو الهدر فى هذا القطاع فقط يصل إلى 33 مليار جنيه.
وأوضح الخبراء أن مصر لا تعتزم الغاء دعم الطاقة، ولكنها تفكر فى سبل الترشيد، وأعربوا عن تطلعهم لتشجيع المحليات والمحافظات على المشاركة فى مهمة إصدار التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار بكل محافظة فى مجال الطاقة فى إطار منظومة تشريعية متكاملة تعمل على ربط البلاد ببعضها.‏
وأوضح اللواء مجدى أمين المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة وافقت الاسبوع الماضى على تخصيص أراضى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى انتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما وافقت الهيئة على تخصيص مساحة 1000 فدان لشركة استثمارية لاستخدامها فى اناج الطاقة الشمسية فى منطقة اسوان.
وشارك فى الجلسات المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق، واللواء عصام بركات أمين عام وزارة التنمية المحلية ممثلا لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، واللواء مجدى أمين المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممثلا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أيمن فريد ابو حديد، والسفير الهندى لدى مصر نافيديب سورى.