صحيفة الإيكونوميست – ارشيفية رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الأزمة الأوكرانية، مسلطة الضوء على أزمة إستفتاء شبه جزيرة القرم المقرر يوم 16 وأن الطريقة المثلى لعودة القرم لأوكرانيا أن يكون لديها ديمقراطية مزدهرة. وذكرت المجلة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة – أن المسألة أصبحت ليست مجرد أهمية إستفتاء سيعقد قريبا ولكن الأهم نتائجه، علاوة على أن المسألة لم تصبح مجرد رجال مقنعين حاملين للكلاشنكوف وليست أيضا إستفتاء عبثيا – ولكن هو أن الإستفتاء سيكون أمرا مثيرا للضحك إن لم يكن مثل غزو بوتين الحقيقي للقرم. وأضافت أن هذا الإستفتاء الصوري نتيجتة مؤكدة وهي ضم القرم بقرار زائف لا قيمة له، وأنه سيكون على الغرب والسلطات الأوكرانية البحث عن كيفية الرد، حيث سيكون على الغرب إظهار إستنكاره بخصوص الإستيلاء على سيادة الأراضي الأوكرانية – بشكل أقوى من ما هو عليه الآن، ولكن الأوكرانيين يجب أن يتحلوا أيضا بالصبر. وتابعت المجلة:" كما هو متوقع من مستبد حكم لمدة 14 عاما، فإن لا أحد يعرف خطوة بوتين المقبلة، وأنه ربما يحاول رسميا دمج القرم لروسيا: والتي يعمل برلمانه على تهيئة الوضع للسيطرة غير القانونية عليها، كما أنه ربما يختار الإنتظار، تاركا القرم لتعاني كمنطقة غامضة غير حكومية. وأن في كلتا الحالتين، بغزو أوكرانيا والإعتراف الزائف، سيضرب بوتين بالقانون الدولي عرض الحائط وسيهدم النظام العالمي لما بعد الحرب الباردة. ومن ناحيتها، ذكرت المجلة، أن الحكومة المؤقتة سيكون لديها ثلاث خيارات واسعة – غير مستساغة ولكن ليست في نفس القدر: الأول هو القتال ضد الروس بخصوص الجزيرة، والذي سيكون كارثي، حتى لو حصلت السلطات الجديدة على تفويض أقوى، خاصة مع عدم قدرتها على فرض سيطرتها على الجزء الباقي من البلاد، كما أن أوكرانيا ستخسر أي حرب تخوضها ضد روسيا بالإضافة إلى أنها ستكلفها الكثير من الأرواح وأنه ليس من المتوقع أن تأتي القوى الغربية لمساعدتها. أما الثاني فهو أن يستنهضوا الهمم بالإحتجاج قدر المستطاع كحق لهم، ولكنهم يجب أن يكونوا حذرين بما قد يترتب عليه من إنتهاج مثل هذا الأسلوب، يجب أن يكون لهم نظرة عبر البحر الأسود، والذي يوجد به الإقليمين الانفصاليين في جورجيا، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، والتي إتخذهما الكرملين لسنوات مبررا لزعزعة إستقرار تلك البلد. أما الملجأ الأخير لكييف فهو القبول بالوضع، حيث إنه في الوقت الحالي فإن القرم مفقودة حتى وإن كان ذلك مخالفا للقانون، وهو ما يعني التفاوض لخروج آمن للجنود الأوكرانيين المحاصرين وللتتار وترك أقلية القرم يعيشون بشكل قهري تحت الحكم الروسي (بعد أن تم ترحيلهم بشكل جماعي من قبل ستالين في عام 1944)، وسيكون بعد ذلك من أولويات أوكرانيا هو تنصيب حكومة وطنية شرعية لديها مؤسسات ديمقراطية دائمة والعمل على إصلاح الإقتصاد. وتابعت تحليلها بأن "خطة مارشال" هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ أوكرانيا وأن الطريقة الأمثل للغرب لمساعدة أوكرانيا إسترداد القرم هو مساعدتها، حيث بدأ بالفعل الإتحاد الأوروبي رفع التعريفة الجمركية عن السلع الأوكرانية، وهذه مجرد بداية، ولكن يجب الذهاب لأبعد من ذلك بكثير وذلك لإنقاذها من الإفلاس وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الدولة، وأن هذا يجب أن يتم بشكل رسمي لوضع "خطة مارشال المصغرة"، حينها سيرى أهل القرم ازدهار الديمقراطية في الشمال وسيتدافعون للإنضمام مرة أخرى لها. واختتمت المجلة بأن جزءا من المشكلة يكمن في عدم تناسق تكتيكيات بوتين – حيث إنه لم يكفه تعظيم البلطجة وإهانة القادة الغربيين ومضايقة الدبلوماسيين واغتيال النقاد والآن غزو البلد المجاور ولكن الإدعاء أنه على أتم المعرفة أن القوي الغربية لا تستطيع إستنساخه "لا يوجد له مثيل"، ولكن الغرب لدية أداة قوية – أسلوب حياة لا يمكنه أن يتسق أبدا مع مبادئ بوتين – وهي السعي لمساعدة الشعوب لنيل الحرية التي يتوقون إليها.